مسقط- شؤون عُمانية
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخرا اجتماعها الدوري وذلك برئاسة سعادة/ طاهر بن سالم بن عبدالله العمري ، رئيس اللجنة الوطنية. حيث هدف الاجتماع إلى بحث عددا من المواضيع ذات العلاقة بتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة ورفع قدرة تلك المنظومة بما يتوافق مع المعايير الدولية في ذات الشأن.
فقد استعرضت اللجنة التطور المحرز في شأن عملية التحضير للتقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة للعام 2021م والتأكيد على الأدوار التكاملية للجهات المعنية وبما يكفل أكبر قدر من الفاعلية لتنفيذ تلك المتطلبات ووقاية المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات والجمعيات غير الهادفة للربح من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجدير بالذكر، وحسب الجدول الزمني لعمليات التقييم المتبادل للبلدان، فإن أنظمة المكافحة في السلطنة سيتم تقييمها من قبل مجموعتي العمل المالي الدولية (فاتف) والإقليمية (مينافاتف). وستتضمن عملية التقييم الجوانب ذات العلاقة بالسياسات والتنسيق الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تجريم غسل الأموال وتدابير المصادرة ، تجريم تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة ، التدابير الوقائية المتخذة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات والجمعيات غير الهادفة للربح ، الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية ، صلاحيات ومسؤوليات الجهات المعنية بالرقابة وإنفاذ القانون والعقوبات ، ومسائل التعاون الدولي والمساعدات القانونية المتبادلة المتعلقة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما اعتمدت اللجنة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل المنفذة لها حتى عام 2022م والتي تم صياغتها وفقاً لنتائج التقييم الوطني للمخاطر. حيث تتضمن الاستراتيجية عددا من الأهداف من بينها تعزيز فهم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني وتطوير إجراءات التحقيق والمقاضاة والمصادرة المتعلقة بهذه الجرائم. بالإضافة إلى تحسين الأدوار الإشرافية والرقابية للجهات الرقابية بالاعتماد على النهج القائم على المخاطر. كما تتضمن الاستراتيجية على أهداف متعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة للقوائم الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله وومكافحة انتشار التسلح وتمويله، وتعزيز المسائل ذات العلاقة بالمساعدات القانونية على المستوى الدولي، وتعزيز التدريب وبناء القدرات في مجال المكافحة.
