مسقط- شؤون عمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد طلبات الحصول على استخدام شعار السلطنة (الخنجر والسيفين) و(صور المقام السامي) ـ حفظه الله ورعاه ـ و(صور السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ) على المنتجات التجارية المختلفة بلغت (34) طلبا وذلك بالتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ50 المجيد.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية لمراقبة الأسواق وذلك بالتعاون هيئة حماية المستهلك وسوف تتخذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال المخالفين ومصادرة المواد والمنتجات محل المخالفة وفق القوانين والقرارات المنظمة لذلك ..مؤكدة بأن الاستخدام التجاري لشعار الدولة (الخنجر والسيفين) والشعار السلطاني (التاج والخنجر والسيفين)، وكذلك استخدام الخنجر العماني، وخريطة السلطنة على المنتجات التجارية المختلفة بدون الحصول الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المعنية، يعد مخالفا قانونيا، كما تلاحظ قيام بعض تلك المنشآت التجارية بوضع شعار الدولة أو الشعار السلطاني أو علم السلطنة أو خريطة السلطنة على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات المعنية الأخرى.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنه يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ويمنع عرض أو بيع المواد المصنعة بالمخالفة لأحكام هذه المادة في المحلات التجارية. وفي جميع الأحوال تطبق الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الشعار، سواء وضع منفردا أم بمعية أي شعارات أو رسومات أو أشكال أو صور أو أدخل في مكونات أي من ذلك، كما تشمل الحماية المذكورة الشعارات والعلامات والرموز المعتمدة للجهات الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية متى كان الشعار جزءا من مكوناتها.
وتوجه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدعوة لجميع منشآت القطاع الخاص التجارية والصناعية والخدمية التي ترغب في استخدام شعار الدولة أو علم السلطنة في منتجاتها التجارية أو إعلاناتها التقدم بطلباتها لدائرة الشؤون التجارية بالوزارة أو في إحدى المديريات والإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات مع إرفاق نماذج من تلك المنتجات أو الإعلانات ليتسنى دراستها والبت فيها ثم منحها التراخيص اللازمة لذلك.
