مسقط _ شؤون عمانية
تواصل هيئة حماية المستهلك ممثلة بجميع مديرياتها وإداراتها تنفيذ خطتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمراكز التجارية في مختلف محافظات السلطنة وذلك للتأكد من التزام المحلات والمراكز التجارية بقانون حماية المستهلك ومدى استقرار أسعار السلع المختلفة، حيث أثمرت هذه الجهود عن رصد مخالفة لأحد المحلات التجارية المختصة ببيع السيراميك لقيامه برفع سعر السيراميك العماني بشكل غير مبرر بصحار مستغلاً قرار ضريبة المنتج الهندي والصيني من السيراميك المستورد لمكافحة الإغراق في السوق المحلي.
ويقول الدكتور خالد بن علي العلوي المكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأنه بعد رصد المخالفة ضد المحل تم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات حيث تمت مواجهة صاحب المحل الذي اعترف بقيامه برفع السعر وبناءً على ذلك تم تحرير محضر ضبط مخالفة بحقه وفقا لما نص عليه قرار حظر رفع الأسعار رقم 12/2011 وجاري استكمال بقية الإجراءات تمهيدًا لإحالته للجهات القضائية.
وأضاف العلوي بأنه بعد إصدار قرار ضريبة الإغراق في السوق المحلي من منتج السيراميك المستورد قامت الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها بتكثيف حملاتها الرقابية على أسعار السيراميك وفق خطة رقابية منظمة وذلك لضمان استقرار الأسعار وعدم استغلال البعض للضريبة للقيام برفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشدداً على ضرورة عدم استغلال مثل هذا الظرف لرفع اسعار السيراميك إلا بناءً على تصريح وموافقة من الهيئة وحسب الاجراءات المتبعة في ذلك، كما أوضح أن سعر المنتج المحلي لم يطرأ عليه أي تغيير.
وأكد العلوي على أن الهيئة ماضية في مراقبة الأسواق للوصول للهدف المنشود في استقرار الأسواق بما يضمن للمستهلك الطمأنينة وللتاجر الربح الشرعي، ولن تألوا جهداً للتصدي لأي مخالف ومتجاوز ينتهك حقوق المستهلك حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
