شؤون عمانية- فايزة محمد
تقوم خطة التوازن المالي متوسطة المدى “2020 ـ 2024″ على أساس التحكم في الوضع المالي الناجم عن هبوط أسعار النفط وإدارة المخاطر المرتبطة بها، للخروج من حالة التراجع المستمر للوضع المالي وما يستتبعه من تراجع في التصنيف الائتماني للسلطنة، كما تقوم الخطة على توفير الإطار المالي الداعم لـ”رؤية عمان 2040” ولتحقيق ذلك تم تصميم خطة التوازن المالي متوسطة المدى بناء على خمسة محاور وهي دعم النمو الاقتصادي، وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة.
وتشتمل هذه المحاور على عدد من المبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة المالية في الأجل المتوسط، وسيتم تطبيق هذه المبادرات خلال الفترة 2020 ـ 2024، ويتوقع أن تؤدي إلى خفض عجز الموازنة العامة بشكل تدريجي ليصل إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 والتي يعتبر الوضع المالي عندها في الحدود الآمنة.
ويتضمن محور دعم النمو الاقتصادي مبادرة تحسين بيئة الأعمال، ومبادرة تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ومحور تنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية يتضمن 4 مبادرات وهي: تعزيز عوائد الاستثمارات الحكومية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز إدارة الضرائب والتحصيل الضريبي، وضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع.
أما محور ترشيد ورفع كفاءة الانفاق الحكومي فإنه يتضمن: مبادرات الشراء الاستراتيجي الحكومي الموحد، ورفع كفاءة الإنفاق الإنمائي، ومراجعة المصاريف التشغيلية وضبط الانفاق، وإعادة توحيد دعم الخدمات العامة>
فيما محور تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية فسيتم تفعيلها بالتزامن مع تطبيق مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى، وتتضمن محاور: رفع كفاءة الإدارة المالية العامة مبادرات تحديث نظام الإدارة المالية العامة، وتعزيز قدرات مكتب الدين العام ووحدة السياسات المالية الكلية، وتطبيق نظام حساب الخزينة الموحد، وإنشاء السجل الوطني للأصول.
