مسقط _ شؤون عمانية
بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة (17039) ريال عماني، وذلك حسبما أوضح التقرير الاحصائي الذي رصدته دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية خلال شهر أكتوبر من عام 2020 م.
وقال الدكتور خالد بن علي العلوي المكلف بتسيير اعمال مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن إجمالي المبالغ التي استردتها المديرية لصالح المستهلكين خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2020م (15999) ألف ريال عماني كما بلغ إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة (1040) ألف ريال عماني.
وأضاف: كما تمكنت المديرية من استرجاع مبلغ (967) ريال عماني في قطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات، حيث أشار العلوي بأن المديرية قد تلقت شكاوى ضد مؤسسات بخصوص بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية، في حين استرجعت المديرية (5856) ريال عماني في قطاع مكاتب الايدي العاملة، وفيما يخص قطاعات الأجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين في هذه القطاعات (1659) ريال عماني أما قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الالمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات فقد اضاف بان الشكاوى جاءت حول اخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل وقد بلغت أجمالي المبالغ التي استرجعها المستهلكين (5203) ريال عماني بينما بلغ اجمالي بعض السلع والخدمات الأخرى (2315) ريال عماني.
كما أوضح العلوي بأن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغت (1040) ريال عماني، توزعت على عدد من المخالفات منها مخالفات الغش والتقليد في السلع والخدمات والتي بلغت (500) ريال عماني، ومخالفات رفع الأسعار دون موافقة الهيئة والتي بلغت (100) ريال عماني، بالإضافة إلى الغرامات الصادرة ضد التخفيضات والعروض الترويجية المضللة وغير المرخصة وغرامات اختلاف السعر المعروض عن المفوتر وغيرها من المخالفات الأخرى والتي بلغت (440) ريال عماني.
واختتم العلوي بأن المديرية ماضية في مراقبة الاسواق ولن تألو جهدا في سبيل تطوير هذه المراقبة، مناشدا الجميع بالتعاون في كل ما من شأنه التوصل الى سوق آمنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح.
