بدرية بنت بدر
تعد حماية البيئة من أهم الأمور التي يجب الالتزام بها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع.
وتعرف البيئة بأنها الوسط الكوني الذي يحيط بالإنسان، والمشمول بالماء والهواء والأرض، ولقد صار للبيئة قيمة جديدة ضمن قيم المجتمع يجب الالتزام بها والمحافظة عليها من جميع الأضرار، كونها مكان لمعيشة الإنسان والحيوان والنباتات.
وقد شرعت الحكومات في كثير من الدول ضمن قوانينها قواعد وضوابط للحد من تدهور البيئة، كالقانون العماني المتعلق بحماية البيئة الصادر في المرسوم السلطاني رقم 114 لسنة2001.
وأصبح للسلطنة دور بارز في حماية البيئة، والتي تعمل على نشر المعرفة والتثقيف والوعي البيئي في جميع قطاعات المجتمع، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإدارة وحماية البيئة العُمانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تقع مسئولية حماية البيئة والحفاظ عليها على عاتق جميع أفراد المجتمع.
ولقد ساهم المشرّع العُماني بوضع قواعد قانونية على نطاق حماية البيئة المائية من التلوث بمختلف أنواعها، حيث حظرت الماد ة 26 من المرسوم السلطاني رقم 114 لسنة 2001، على المنشأة البحرية والجهات التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية أو أي أعمال أخرى، إلقاء المخلفات بكافة أشكالها في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
كما قامت السلطنة بتخصيص مناطق وأماكن معينة لإدارة البيئة فيها، وإعادة البيئة الساحلية التي تعرضت للتدهور إلى حالتها الطبيعية.
وعملت سلطنة عمان على الحد من رمي المخلفات وجرمت هذا الفعل، وعاقب عليها القانون العُماني الذي نظم القانون هذه المسألة في المادة (٢٩٣)، حيث تكون العقوبة “السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو إحدى هاتين العقوبتين”.
وأخيرا، فالمحافظة على البيئة يعد واجبا إنسانيا ووطنيا، وهو مقياس لرقي وثقافة الأمم وتقدمها وتطورها، ودليل على سمو حضارتها، فنحنُ أبناء هذه الأمة علينا أن نحافظ عليها ونسمو بها إلى القمة.
