مسقط- شؤون عمانية
ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم (الأربعاء) أنسب الحلول والمقترحات لمعالجة تراكم طلبات المساعدات والقروض الإسكانية الممنوحة لذوي الدخل المحدود من وزارة الإسكان والتطوير العمراني.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بالمجلس بين اللجنة والجمعية العقارية العمانية وقد ترأس الاجتماع سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الشورى ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وخلال الاجتماع أوضح سعادة الدكتور رئيس اللجنة أهمية الاسترشاد برأي المختصين العقاريين من الجمعية من أجل إيجاد أفكار ومبادرات عملية جديدة تساعد في توفير تلك الخدمات الإسكانية وإنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع الإسكانية والطلبات المتزايدة بمختلف محافظات السلطنة.
كما قدم حسن بن محمد اللواتي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية عرضا مرئيا أوضح خلاله نبذة عن أدوار الجمعية التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم البرامج التدريبية للعقاريين ومبادراتها الإسكانية من أجل تسريع وتيرة الخدمات العقارية المتعلقة بالدعم الإسكاني.
وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض عدة نماذج من مختلف دول العالم كتجارب ناجحة في تسريع وتيرة الدعم الإسكاني المقدم، منها تجربة النمسا في توفير الأرض مدعومة بتمويل طويل الأمد، وتجربة البرازيل في منح الأرض للمستفيد دون مقابل مع قرض للبناء بواقع نسبة فائدة لا يزيد عن 4% مع اشتراط الا يزيد قسط القرض عن 25% من دخل الأسرة. كما تمت الإشارة الى تجربة مملكة البحرين في توفير مشاريع ووحدات إسكانية يتم التوسع فيها حسب حجم الأسرة وعدد أفرادها وبأسعار في متناول المستفيد.
كما تمت الإشارة الى أهمية إيجاد الحلول المناسبة للإسراع في إنهاء إجراءات الموافقة على القروض الإسكانية ومشاريع الدعم الإسكاني خاصة لفئات الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، حيث تمت الإشارة الى أن بعض الطلبات وصلت الى حوالي 60 ألف طلب مساعدة إسكانية في مختلف محافظات السلطنة، إضافة الى أثر إيقاف منح القروض الإسكانية على تلبية احتياجات المستفيدين منها.
من جانبهم أكد عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية وجود شراكة فاعلة بشكل أكبر بين الجمعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتصل الجمعية الى ما تطمح اليه من أفكار ورؤى تساهم في دعم مشاريع الإسكان الاجتماعي. ومراعاة خصوصية واحتياجات الأسرة بالمجتمع العماني وطبيعة المخططات العمرانية التي تنفذ بها تلك المشاريع.
كما تم التأكيد على أهمية أن يكون هناك دور بارز للقطاع الخاص في دعم تلك المبادرات التي تخرج من الجمعية العقارية العمانية، مثل مبادرة (سكنى) التي كان الهدف منها القيام بأعمال صيانة للمشاريع الإسكانية القديمة لذوي الدخل المحدود والفئات المستهدفة وكان من المفترض تنفيذها بدعم من القطاع الخاص ولكن للأسف لم تلاقي الدعم المناسب لها.
تجدر الإشارة الى أنه سيتم عمل لقاء آخر مع عدد من المختصين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول ذات الموضوع.
