شؤون عمانية- خاص
تراجع الناتج الإجمالي المحلي الإسمي للسلطنة بنسبة 13.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي بحسب البيانات الأولية للحسابات المالية التي نشرها البنك المركزي العماني اليوم الثلاثاء في النشرة الإحصائية الشهرية.
وقد جاء هذا التراجع انعكاساً بشكل رئيسي لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 20% وانخفاض الأنشطة غير النفطية بنسبة 9.9% خلال نفس الفترة، وقد بلغ متوسط سعر النفط 47.7 دولار خلال يناير ـ أغسطس من عام 2020، وفيما يخص الإنتاج فقد انخفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة 1.4% ليصل إلى 957.3 ألف برميل خلال نفس الفترة، وفي جانب الأسعار شهد متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة نمواً سالباً بمعدل 0.6%- خلال الفترة من يناير ـ أغسطس 2020.
وقال البنك المركزي العماني: وللحصول على نظرة وافية عن النشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى، وفي هذا الصدد تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه الشركات بنسبة 2% خلال العام ليصل إلى 26.3 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس المنصرم، وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد حقق زيادة بنسبة 0.6% ليصل إلى 22.8 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2020، وضمن هذا الإجمالي استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.4% يليه قطاع الأفراد “معظمه تحت بند القروض الشخصية” بنسبة 45.1%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1% وقطاعات أخرى 3.4%.
وأشار إلى أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بلغت في نهاية أغسطس نحو 24 مليار ريال عماني بنمو بلغ معدله 4.4% مقارنة بنهاية أغسطس 2019، وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 10.8% لتصل إلى 16.5 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس الماضي، وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت 50.6% ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 31.7% و15.3% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4% فتوزعت على قطاعات أخرى، وتشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة أغسطس 2020 ـ أغسطس 2019 إلى استمرار نمو الائتمان في البلاد، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه البنوك زيادة بنسبة 1.2%، وانخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.7% ليصل إلى 18.8 مليار ريال عماني في ونهاية أغسطس المنصرم، فيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3.8 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2020، وضمن هذا البند سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 15.1% خلال هذه الفترة ليبلغ 1.7 مليار ريال عماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 276.8 مليون ريال عماني وذلك في نهاية أغسطس المنصرم، أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي مليار ريال عماني في نهاية أغسطس الماضي، وفي الجانب الأخرى للميزانية، الخصوم، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 20.4 مليار ريال عماني في أغسطس المنصرم مسجلة زيادة بلغت 4% عن مستواه في أغسطس 2019 وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 16.9% لتبلغ حوالي 4.5 مليار ريال عماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام نمواً بنسبة 14.6% لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عماني وذلك خلال نفس الفترة، أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 70% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية فقد زادت بنسبة 11.5% لتبلغ حوالي 14.3 مليار ريال عماني في أغسطس المنصرم.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية قال البنك المركزي العماني: تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.1 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس الماضي وبنمو بلغ 6.6%، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 6.8% لتبلغ 3.6 مليار ريال عماني في ذات الفترة، أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة فقد بلغ حوالي 4.9 مليار ريال عماني أي ما نسبته 14% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة وذلك مع نهاية أغسطس 2020.
وأضاف: فيما يخص الإجماليات النقدية وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية أغسطس فقد شهد عرض النقد بمعناه الضيق “M1” نمواً ملحوظاً بنسبة 11.8% على أساس سنوي ليبلغ 5.7 مليار ريال عماني، أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي فقد سجل نمواً بنسبة 10.7% خلال هذه الفترة، وبناءاً على هذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع “M2” والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق “M1” زائد شبه النقد، بنسبة 11% خلال العام ليبلغ حوالي 19.1 مليار ريال عماني في أغسطس 2020.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية قال البنك المركزي العماني: انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 1.954% في أغسطس 2019 إلى 1.943% في أغسطس 2020، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.435% إلى 5.482% خلال نفس الفترة، أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد انخفض إلى 1.100% في أغسطس 2020 مقارنة مع 2.736% في أغسطس 2019، وخلال أغسطس المنصرم بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 0.5% مقارنة مع 2.699% في أغسطس 2019.