مسقط- شؤون عمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن اجمالي عدد الوكالات التجارية والتراخيص المهنية والنفطية الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2020م بلغت (405) وكالة مقارنة بـ (380) وكالة خلال نفس الفترة من العام 2019م مرتفعة بنسبة 6.5 في المائة.
وأشارت دائرة الاحصاء بالوزارة بأن هذه الوكالات تمثلت في (284) وكالة تجارية مجددة و(73) وكالة تجارية محدثة أو معدلة، و(12) وكالة تجارية جديدة و(8) وكالات تجارية ملغاة، و(26) ترخيص لبيع المنتجات النفطية بأنواعها، و(2) ترخيص مهني.
وأكدت الوزارة أن الهدف من تقديم خدمة الوكالات التجارية من خلال البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” يأتي لتسهيل عملية تسجيل المستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر.
وبينت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنه يتم حماية الوكالة التجارية وفق النظم والقوانين المعمولة دوليا من خلال ما يتم الإتفاق عليه بالعقود المبرمة بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي، أما حماية الوكيل المحلي فإن قانون الوكالات التجارية قد ألغى موضوع الحماية بعد التعديلات التي طرأت عام 2014م وبعد صدور قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار، مع التأكيد على أهمية إلتزام الوكيل المحلي بما نص عليه قانون الوكالات التجارية رقم 26/77 بالمادة ( 9 ) بأن على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين كافة الضمانات المطلوبة على قطع الغيار بجميع أنواعها وورش الإصلاح لها خدمة لما بعد البيع، ومن لم يلتزم بهذه المادة سيتم معاقبته بالعقوبات التي نصت عليها المادة (19) من قانون الوكالات التجارية.
ودعت الوزارة إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة وكالة تجارية وذلك من خلال أن يكون عقد الوكالة التجارية خاليا من أي شطب أو إضافة أو تعديل ومصدقا عليه حسب الأصول (الجهة المختصة في تلك الدولة وسفارة السلطنة) أو مصدقا عليه بخاتم أبوستيل (Apostil ) من وزارة خارجية دولة الموكل، على أن يشتمل عقد الوكالة التجارية إسم وعنوان وجنسية كل من الموكل والوكيل، والبضائع المصنعة من الموكل التي تشملها الوكالة ومبينا فيها الرقم الدولي للبضائع HS Code واسمها التجاري والعلامة التجارية إن وجدت، واذا كان التعاقد من المورد لزم تقديم صورة من عقد الوكالة بين المورد والموكل شاملا أراضي السلطنة في توزيع منتجاته، إضافة إلى حقوق وإلتزامات كل من الموكل والوكيل ودولة فض النزاع، ومدة الوكالة وطريقة التجديد (تلقائيا أو موافقة الطرفين) وحدود الوكالة الجغرافية، بالإضافة إلى ما يراه طرفا العقد مناسبا من أحكام وعناصر في تنظيم العقد.
الجدير بالذكر أنه يجب عند تقديم طلب الحصول على ترخيص لوكالة تجارية عن طريق الخدمة الذاتية أولا التأكد من أن البيانات المدخلة تمت بطريقة صحيحة قبل دفع الرسوم على إعتبار أنه في حال تقديمها بطريقة خاطئة فإن المستثمر يتحمل مسؤولية المبالغ المدفوعة في حال تم رفض الطلب كون أن المختصين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ليس لديهم الصلاحية في إجراء التعديل عليها، مؤكدة أن يكون تقديم المعاملة عبر مكاتب سند هي أفضل طريقة حيث أن الوزارة أسندت لهم هذه الصلاحية.
كما توجه الوزارة الدعوة للمستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى استغلال الخدمات المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية “إستثمر بسهولة” والفرص المتاحة في السوق التي من خلالها يمكنهم من التوسع في نشاط مؤسساتهم بما يعزز حصتهم في السوق ويساهم في تطوير القطاع الخاص.
