مسقط- شؤون عمانية
كثفت هيئة حماية المستهلك ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها بالمحافظات مؤخراً حملاتها التفتيشية على مختلف أسواق السلطنة للتأكد من التزام المزودين بتطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة وفق النسبة التي حددها القرار الصادر عن جهاز الضرائب والتي تبلغ 50%، وذلك تزامناً مع البدء في تطبيقها منذ مطلع أكتوبر الجاري 2020م.
وقامت الهيئة بوضع خطة عمل منظمة ومحددة لتتناسب مع ما تشهده أسواق السلطنة من تغير في أسعار عدد كبير من السلع تزامناً مع فرض الضريبة الانتقائية عليها، حيث تم تشكيل فرق عمل ميدانية من مأموري الضبط القضائي وتم توزيعها بمختلف المحال والمراكز التجارية بالسلطنة بحيث تعمل بشكل تكاملي في متابعة ومراقبة أسعار السلع لضمان عدم استغلال البعض لقرار جهاز الضرائب ورفع الأسعار بمعدل أعلى مما هو محدد له، وفي حال تسجيل أي مخالفة يتم التعامل مع المزود وفق الإجراءات المعمول بها.
من جانب آخر تعمل الهيئة على تلقي بلاغات وشكاوى المستهلكين حول التجاوزات عبر قنواتها في منصات التواصل الإلكتروني المختلفة وعبر الخط الساخن وبوابة الهيئة الإلكترونية حيث يتم التعامل معها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما يتم توضيح ما أشكل على المستهلكين في هذا الجانب.
وبحسب قرار جهاز الضرائب فإن المشروبات المحلاة هي “أي مشروبات تحتوي على السكر أو أيا من مشتقاته أو أي محليات أخرى، كما تعد من المشروبات المحلاة أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستحضرات يمكن تحويلها إلى مشروبات محلاة”، كما أشار القرار إلى أن العصائر وشراب الفاكهة ومشروبات الرياضيين ومشروبات القهوة والشاي المحضرة والمعلبة تعد من المنتجات التي تقع ضمن نطاق المشروبات المحلاة وتخضع للضريبة، فيما استثنت القائمة عددا من المنتجات منها عصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة 100%، والحليب والألبان ومنتجاتها عند احتوائها على نسبة لا تقل عن (75%) من الحليب، والمكملات الغذائية، والمشروبات المخصصة للاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة.
الجدير بالذكر بأن تطبيق الضريبة الانتقائية في السلطنة شمل في مرحلته الأولى التي دخلت حيز التنفيذ في 15 يونيو 2019 المشروبات الغازية والتبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ولحم الخنزير ومنتجاته و المشروبات الكحولية ، وكان للهيئة دور ملموس في الرقابة و استقرار الأسعار عند تطبيقها .
