العمانية- شؤون عمانية
أثنى الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم على الاجراءات والتعديلات التشريعية التي قامت بها السلطنة والتي أتاحت التبادل التلقائي للمعلومات في المجال الضريبي واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل تبادل المعلومات مع الاتحاد .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد في بروكسل واعتبر فيه أن السلطنة هي الآن ضمن الدول المتعاونة في المجال الضريبي .
وقد اتخذت السلطنة العديد من الاجراءات في الجوانب المتعلقة بالتعاون الدولي في المجال الضريبي والتي أهمها صدور المرسوم السلطاني رقم 118/ 2020 بتعديل أحكام قانون ضريبة الدخل.
وفي إطار مشاركتها جهود المجتمع الدولي الرامية إلى التعاون في المجال الضريبي وإيجاد أفضل الممارسات المتعلقة بحوكمة الضرائب الدولي انضمت السلطنة إلى كل من الإطار العام لتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح .
كما انضمت السلطنة إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات ووقعت العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أهمها اتفاقية تنفيذ التدابير المتعلقة بمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح .
ووقعت السلطنة أيضًا على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية التي تهدف إلى تنظيم آليات وإجراءات تبادل المعلومات والمساعدة في تحصيل الضرائب اللتان تم التصديق عليهما بموجب المرسوم السلطاني رقم 43/ 2020 والمرسوم السلطاني رقم 34/ 2020 الصادران في شهر مارس من العام الجاري .
وجاء المرسوم السطاني رقم 118/ 2020 في 14 سبتمبر 2020م بتعديل أحكام قانون ضريبة الدخل كداعم جهود السلطنة في التعاون مع المجتمع الدولي في المجال الضريبي .
وقد أضاف تعديل القانون أداة تشريعية تتيح تبادل المعلومات مع الأطراف الدولية ذات العلاقة .. كما أصدر جهاز الضرائب قرارين في سبتمبر الماضي بتحديد قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وقواعد تقارير كل دولة على حدة.
يذكر أن الاتحاد الاوروبي كان قد بدأ في ديسمبر من العام 2017م العمل بقائمة الدول غير المتعاونة في المجال الضريبي بغرض تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة غسيل الأموال.