مسقط- شؤون عمانية
بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري (40371.110) ريالا عمانيا، وذلك حسبما أوضحه التقرير الاحصائي الذي أعدته دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية.
وقال الدكتور خالد بن علي العلوي المكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة :إن إجمالي المبالغ التي استردتها المديرية لصالح المستهلكين خلال شهر سبتمبر من عام 2020م بلغ (38669.5) ألف ريال عماني ، في حين بلغ إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة (1701.610) ألف ريال عماني.
وأضاف: لقد تمكنت المديرية من استرجاع (24785) ألف ريال عماني في قطاع السيارات وخدماتها والاطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات، كما تمكنت من استرجاع (1700) ألف ريال في قطاع مكاتب الأيدي العاملة. وفيما يخص قطاعات الأجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة فيها (352) ألف ريال عماني. وفيما يخص المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات فقد تمكنت المديرية خلال الشهر الماضي من استرجاع (4570) ريال عماني بينما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع سلع وخدمات أخرى (7262.5) ألف ريال عماني.
كما أوضح بأن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغ (1701.610) ريالًا عمانيًا، حيث توزعت على عدد من المخالفات منها مخالفات الغش والتقليد في السلع والخدمات والتي بلغت (603.610) ريال عماني، كما بلغت الغرامات الإدارية الصادرة عن مخالفات رفع الأسعار دون موافقة الهيئة (100) ريال عماني، وبلغت الغرامات المفروضة عن مخالفات التخفيضات والعروض الترويجية المضللة وغير المرخصة وغيرها من المخالفات الأخرى (998) ريال عماني.
واختتم العلوي بأن المديرية ماضية في مراقبة الأسواق ولن تألو جهدا في سبيل حفظ حقوق المستهلكين وارجاعها ، مناشدا الجميع بالتعاون في كل ما من شأنه الوصول إلى سوق آمنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح.ه
