العمانية _ شؤون عمانية
أشاد تقرير نشره “بنك سوسيته جنرال” الفرنسي بالإجراءات التي اتخذتها حكومة السلطنة لوضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح، وبجهود تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط.
وقال التقرير إنه لتقليل اعتمادها على المواد الخام، وضعت السلطنة إجراءات تنويع اقتصادها في إطار خطة “رؤية 2040” ، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار في قطاعات السياحة والخدمات المالية وأنشطة الموانئ،
مؤكدا أن هذه الإجراءات تؤتي ثمارها ، وهو ما تؤكده حقيقة أن الاقتصاد غير النفطي والغاز يمثل الآن أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، كما انخفض التضخم إلى 0.1 بالمائة في عام 2019.
وذكر أن السلطنة شهدت تنمية اقتصادية استثنائية منذ عام 2004 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى استغلال احتياطياتها النفطية، ومع ذلك انخفضت معدلات النمو في عام 2019 إلى 0.5 بالمائة، بحيث ظل إنتاج النفط محدودًا باتفاقية خفض الإنتاج لمنظمة أوبك، إضافة إلى التباطؤ في استهلاك الأسر.
واشار إلى أنه وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي المحدثة فنظرًا لتداعيات فيروس كوفيد – 19، من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8 بالمائة في عام 2020 وأن يرتفع إلى 3 بالمائة في عام 2021 ، مع توقع التعافي مع آثار الجائحة، وارتفاع في إنتاج الغاز الطبيعي مع بدء الإنتاج من الحقول الجديدة.
