النجار: السلطنة ساوت القوانين النافذة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات

العمانية- شؤون عمانية

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية اليوم في الاجتماع رفيع المستوى حول الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الرابع المعني بالمرأة عبر الاتصال المرئي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الخامسة والسبعين للعام الحالي.

والقت معالي ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية كلمة السلطنة في هذا الاجتماع قالت فيها إن السلطنة عملت جاهدة على وضع الأهداف المتعلقة بالنهوض بالمرأة ضمن خططها الوطنية بما في ذلك الخطط السنوية للوزارات ذات العلاقة  المعنية بتعزيز وضع المرأة وإشراكها في عملية التنمية الشاملة التي تمر بها السلطنة 
في شتى المجالات والنواحي.
وأضافت معاليها أن السلطنة ركزت ضمن رؤية عُمان 2040 على محور خاص بالمرأة وتوفير البيئة الملائمة لمشاركتها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية بما يعزز وضعها ويمكنها من المشاركة الفعالة في جهود التنمية الشاملة والمستدامة التي تمر بها السلطنة.
وذكرت معاليها أن استراتيجية العمل الاجتماعي (2016  – 2025) تضمنت العديد من التوجهات الاستراتيجية بشأن أعمال حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة واعتمدت على مقاربة النوع الاجتماعي في الخطط التنفيذية حيث أضحت هذه الفئات الاجتماعية الأصيلة في المجتمع العماني جزءا أساسيا من التنمية في البلاد 
ومرتكزاتها المستقبلية.
وأشارت معاليها إلى أن السلطنة فخورة بما حققته المرأة العمانية من انجازات، موضحة أن المعدلات العالية التي حققتها الإناث للالتحاق بالتعليم في مختلف المراحل تجاوز عدد الخريجات الإناث بنسبة 11 بالمائة للعام الدراسي (2017 / 2018) وقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة للإناث حيث وصل في العام 2018 إلى 1ر79 بالمائة وهي من النسب العالية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت معاليها أن السلطنة ساوت القوانين النافذة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بما في ذلك الحق في العمل وما يترتب عليه من آثار كالأجور وغيرها من المستحقات المالية، كما كفلت حماية المرأة من الفصل التعسفي من العمل بدواعي المرض أو الإنجاب، مشيرة إلى أن نسبة المرأة العمانية تجاوزت 40 بالمائة من إجمالي عدد المشتغلين العمانيين في القطاعين العام والخاص للعام 2018.