مسقط- شؤون عمانية
التقى فريق عمل لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) بأعضاء من اللجنة العمانية لحقوق الانسان، والجمعية الاقتصادية العمانية وذلك للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول دراسة اللجنة بشأن اقتراح مشروع قانون تعديل قانون العمل العماني الذي تزداد المطالب بتعديله من قبل مختلف مؤسسات وأفراد المجتمع كونه لا يتواكب مع التطورات والتحولات الجديدة في سوق العمل العماني إلى جانب كثرة الشكاوى والمخالفات في قطاع العمل نظرًا لوجود ثغرات قانونية في قانون العمل الحالي الصادر في 2003م.
وناقش اللقاء الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، أهمية مواءمة قانون العمل مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، كما أوضح أعضاء لجنة حقوق الانسان أن هناك عددًا من التجاوزات على بعض مواد القانون من بعض مؤسسات القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بحقوق العامل نتيجة وجود بعض الثغرات القانونية. وأكدوا على ضرورة أن يضمن قانون العمل في السلطنة الشفافية والعدالة لكل أطراف العمل. كما أشاروا إلى أن تحديد واضح للعقوبات في قانون العمل يكفل حقوق الجميع.
من جانب آخر، استعرضت الجمعية الاقتصادية العمانية بعض البحوث والدراسات التي قامت بها وذلك للوقوف على ملامح ومؤشرات سوق العمل في السلطنة، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع العمل خاصة في مؤسسات القطاع الخاص منها تلك المتعلقة باستمرار الفجوة بين احتياجات السوق ونظام التعليم من حيث القدرات والمهارات وعدم وجود نظام للمهن أو التدريب.
وكشفت الدراسة التي تقدم بها أعضاء الجمعية الاقتصادية العمانية بأن التوظيف مرتبط ارتباطا مباشرا بسياسات التوسع الاقتصادي والزيادة في معدل النمو وأن أعداد وأنواع فرص العمل المتاحة للشباب مرتبطة ارتباطا مباشرا بالأداء الاقتصادي للدولة. وعليه فإن من المهم خلق مناخ مشجع للاستثمار وتنويع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية. كما أكدوا بأن الأمر يتطلب إقرار سياسات جديدة لسوق العمل ووضع الآليات المناسبة لمعالجة كافة التحديات التي تواجه شركاء الإنتاج الثلاثة. وقد قدمت الدراسة عددا من الحلول والتوصيات للوقوف على بعض تلك التحديات أهمها زيادة أعداد الباحثين عن عمل نظرا لوجود بيئة غير جاذبة للعمل في القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة أن اللجنة تعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الجهات المعنية وذلك للاستئناس بآرائهم حول تعديل بعض مواد قانون العمل العماني تمهيدا لإعداد مسودة مشروع تعديل مواد قانون العمل العماني وذلك بناءً على المادة (58) مكررا (36) من النظام الأساسي للدولة، والمادة (128) من اللائحة الداخلية للمجلس.
