شؤون عمانية: قررت وزارة الزراعة والثروة السمكية في قرار جديد صدر اليوم بحظر صيد وحيازة تداول الصفيلح والتعامل فيه سواء بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات وذلك خلال موسمي الصيد لعامي 2017 و 2018 .
وجاء في المادة الثانية من القرار بأنه يستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار الصيادون والأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من الصفيلح والتي تم حصرها وتسجيلها في مواسم الصيد السابقة ، ويكون التعامل في كميات الصفيلح المسجلة بموجب تصاريح تصدر في هذا الشأن
وقد استندت الوزارة في قرارها إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 81 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4 / 94 .
