رصد _ شؤون عمانية
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه صباح اليوم اتفاقيتين إستثمار تُعنى الأولى بإنشاء وإدارة وتشغيل مشاريع استثمارية بأرض سوق الأسماك بولاية بدبد والثانية بإقامة مركز لتجميع الأسماك بمنطقة السويح بولاية جعلان بني بو علي، وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل الوزارة للثروة السمكية.
وتهدف الاتفاقية الأولى الى إنشاء وإدارة وتشغيل مشاريع استثمارية بأرض سوق الأسماك بولاية بدبد تنفذه شركة سوق بدبد الأهلي للتجارة و يتكون من سوق للأسماك وملحقاته (مكتب إدارة السوق، 24 طاولة لبيع الاسماك، 12 طاولة لتقطيع الاسماك، قاعة المناداة، مصنع انتاج الثلج ومخزن تبريد على مساحة 1000 متر مربع) بالإضافة الى مرافق إستثمارية أخرى تتمثل في عيادة بيطرية وسوق للحرفيين ومشتل زراعي ومحلات لبيع الاعلاف الحيوانية بالإضافة الى محلات لأنشطة متنوعة على مساحة إجمالية تبلغ 5000 متر مربع، ويهدف المشروع الى توفير الخدمات الضرورية للعاملين بالقطاع السمكي وتوفير منافذ تسويقية للمستهلكين للحصول على المنتجات السمكية ذات جودة عالية.
أما الاتفاقية الثانية فتتمثل في إقامة مركز لتجميع الأسماك بمنطقة السويح بولاية جعلان بني بو علي تنفذه شركة فوق القمة للاستشارات والخدمات ويتكون من قاعة تداول الأسماك ومخازن للتبريد ومصانع لإنتاج الثلج بالإضافة الى مشاريع إستثمارية أخرى مثل المحلات التجارية واستراحات لإقامة الصيادين والناقلين على مساحة 5000 متر مربع و يهدف المشروع الى رفع جودة المنتجات السمكية من خلال توفير الخدمات الضرورية كفرز وتنظيف وتعبئة الأسماك الطازجة التي يتم الحصول عليها من الصيادين وتحقيق الشفافية في البيع والشراء من خلال نظام البيع العلني للأسماك وتوفير الثلج للصيادين والناقلين وجمع المعلومات والبيانات لأغراض الإحصاء والمراقبة بالإضافة الى توفير فرص عمل للعمانيين وتسهيل عملية الرقابة على مواسم صيد بعض الثروات المائية وكذلك التراخيص السمكية.
وتتمثل الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعين الى إتاحة الفرص لجميع المستفيدين للحصول على المنتجات السمكية من الناقلين و الشركات و التجار و تجار التجزئة و أصحاب محلات بيع الأسماك و المطاعم بما يضمن الشفافية في أسعار المنتجات السمكية وضبط جودة المنتجات السمكية وتنفيذ الضوابط والتشريعات التي تُعنى بتنظيم التسويق السمكي وتوزيع المنتجات السمكية تلبيةً لحاجة السوق المحلي وتوفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل بالإضافة الى توفير الخدمات المساندة للقطاع السمكي من خلال المشاريع الاستثمارية الأخرى المصاحبة للمشروعين.
