مسقط _ شؤون عمانية
عقدت لجنة القطاع الصحي بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الثالث للعام الجاري، برئاسة سعادة المهندس رضا جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.
ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي بمؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاع الصحي، من بينها لائحة مزاولة الصيدلة، حيث قدم أعضاء اللجنة عدد من الملاحظات والمقترحات التي يأملون إعادة النظر فيها والمتمثلة في أن اللائحة الجديدة المنظمة لمزاولة الصيدلة تفيد أنه لا يُسمح بأن يتم فتح نشاط صيدلية في نفس المبنى الذي تكون فيه مؤسسة صحية خاصة، وأن تكون على بعد 100 متر بأقل تقدير، وهو أمر يرى فيه أصحاب وصاحبات الأعمال العاملين في هذا المجال أهمية المراجعة وإمكانية إلغاءه تسهيلا للمراجعين والمستفيدين من الخدمة، حيث تم الإتفاق على عقد اجتماع بين الغرفة والجهات المعنية لمناقشة هذه المواضيع وإمكانية إعادة النظر فيها بما يخدم المصلحة العامة.
كما ناقش الاجتماع موضوع المادة 11 من قانون لائحة إقامة الأجانب وتأثيرها على القطاع الصحي الخاص، وقد تم تشكيل لجنة مصغرة للنظر في ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة متمثلة بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة لعمل الضوابط اللزمة حول الموضوع.
وناقش الاجتماع مسميات الصيدليات والمؤسسات الصحية واختصاصاتها، ومدى مطابقة الاسم للقطاع، وأكدت الغرفة مساهمتها في إعداد الدراسة اللازمة لتحديد أسعار للخدمات الصحية من خلال شركات التأمين.
وحث سعادة المهندس رضا جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة إلى أهمية التركيز على مشروع التأمين الصحي الذي تشرف عليه الهيئة العامة لسوق المال بمشاركة الغرفة وعدد من الجهات الأخرى.
