عبدالله بن محمد باعلوي يكتب: من الذي حرّك أقساط البنوك؟

عبدالله بن محمد باعلوي*

تفاجأت كبقية المقترضين من البنوك التجارية بزيادة الأقساط الشهرية، وأرسلت للبنك متسائلا عن الأسباب التي دعت لتلك الزيادة، فأتاني الرد بأن هناك زيادة في القيمة التأمينية للقسط، دون إبداء المسببات التي دعت إلى زيادة تلك القيمة، والتي ألقت بظلالها على جمهور واسع من المقترضين.

كلمة شكر تقال عن دائرة خدمات المستهلكين للبنك المركزي العماني، على سرعة تجاوبها مع رسالة بعثتها إليهم أطلب منهم التدخل في هذا الموضوع، وكيف أن البنك التجاري الذي أتعامل معه قد تجاهل رسالتي الثانية التي أطلب فيها التوضيح وإرفاق نسخة من بوصلة التأمين على القرض، ولا مجيب إلى هذه الساعة برد رسمي مكتوب؟!.

أعود إلى المشكلة الحقيقة والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا تحمل بوصلة التأمين من حقوق للمقترض وماذا تحمل من واجبات، وماذا تتضمن تلك البوصلة من حقوق تأمينية للمقترض، وهل يحق قانونا رفع نسبة التأمين على القرض في ظل أنه من المفترض أن يتم تأمين القرض كاملا مع التعاقد وتحديد نسبة المخاطر فيها؟.

أعتقد بأن هناك فرصة أمام البنك المركزي العماني بأن يفتح حوارا مع الهيئة العامة لسوق المال لمناقشة هذا الملف، الذي أصبح مؤرقا لجمهور واسع من المقترضين الذين لا يعلمون شيئا عن محتوى بوصلة التأمين، وأيضا ضرورة توعية المقترضين بالحقوق التي يجب معرفتها، وأيضا محاسبة المتسبب في رفع نسبة التأمين على القروض القائمة منذ سنوات عدة، في ظل توجيه الحكومة ممثلة بالبنك المركزي العماني بالتخفيف عن كاهل المقترضين.

إنني أدعو مجلس المحافظين بالبنك المركزي لمناقشة هذا الموضوع في البنوك التجارية والهيئة العامة لسوق المال، التي تعد الجهة المسؤولة عن قطاع التأمين بالسلطنة، وأن يضعوا نصب أعينهم التطورات التي حدثت بخصوص الأقساط الشهرية وارتفاع قيمتها، وألقت بظلالها على المقترضين خصوصا محدودي الدخل والمتقاعدين، ونحن على ثقة بالمجلس ودوره المنتظر بمشيئة الله تعالى.


*كاتب وصحفي