الودائع لدى القطاع المصرفي تقترب من 24 مليار ريال

مسقط- شؤون عمانية

أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية يوليو 2020م بلغت نحو 23.8 مليار ريال بنمو بلغ معدله 3.5% مقارنة بنهاية يوليو 2019م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 10.4% لتصل إلى 16.5 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو2020م.
وحسب ما جاء في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أن البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة تشير إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي الإسمي بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من عام 2020م مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. وقد جاء هذا التراجع انعكاساً بشكل رئيسي لانخفاض القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 6.2% بسبب إنخفاض القيمة المضافة لكلا من الأنشطة الصناعية والخدمية بنحو 11.5% و 5.2% على التوالي. فيما سجلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 0.7% خلال نفس الفترة. وقد بلغ متوسط سعر النفط 48.6 دولار للبرميل خلال يناير-يوليو من عام 2020م. وفيما يخص الانتاج، فقد ارتفع متوسط الانتاج اليومي من النفط بنسبة بلغت 0.8% ليصل إلى 962.4 ألف برميل خلال نفس الفترة. وفي جانب الأسعار، شهد متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة نمواً سالبأ بمعدل – 0.5% خلال الفترة من يناير – يوليو 2020م.

وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة، ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية، أو مايُعرف بشركات الإيداع الأخرى. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 1.7% خلال العام ليصل إلى 26.2 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو 2020م. وفيما يخص الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي زاد بنسبة 1.1% ليصل إلى 22.8 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو 2020م. وضمن هذا الإجمالي، استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.4% يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.3% وقطاعات أخرى 3.4%.
و بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية يوليو 2020م نحو 23.8 مليار ريال بنمو بلغ معدله 3.5% مقارنة بنهاية يوليو 2019م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 10.4% لتصل إلى 16.5 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو2020م. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الافراد قد بلغت 50.9% ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 31.1% و15.6% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4% فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (يوليو2020م – يوليو2019م) إلى استمرار نمو الإئتمان في البلاد، حيث سجل إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 0.6%، وانخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.3% ليصل إلى 18.9 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو2020م. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3.9 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو2020م. وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 21.3% خلال الفترة ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 265.8 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية يوليو2020م. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 1.1 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو2020م. وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 20.2 مليار ريال عُماني في يوليو2020م، مسجلة زيادة بلغت 3.2% عن مستواها في يوليو 2019م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 15% لتبلغ حوالي 4.5 مليار ريال عُماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام نمواً بنسبة 2% لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 70.3% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 10.6% لتبلغ حوالي 14.2 مليار ريال عُماني في يوليو2020م.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الاسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.1 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو 2020م. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 4.8% لتبلغ حوالي 3.6 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو 2020م. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً، فقد بلغ حوالي 4.9 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 14% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، وذلك مع نهاية يوليو 2020م.