محمد العبري: نجاح انعقاد الجمعيات إلكترونيا يعكس مرحلة جديدة لتطور سوق رأس المال العماني
هيثم السالمي : سعداء بنجاح التجربة والمنصة ستستخدم البلوكتشين في نسختها الجديدة.
مسقط- شؤون عمانية
توضح مؤشرات سوق رأس المال العماني بأن موسم الجمعيات العامة والتي عقدت خلال العام أكثرالجاري استطاع تجاوز التحديات التي فرضتها الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي لعقد الجمعيات إلكترونياً، والذي نتج عنه عقد ما يقارب 170 جمعية عامة إلكترونيا، والتي تباينت في أنواعها بين جمعيات عامة سنوية وعادية وغير عادية، كما سجلت الجمعيات حضور كبير من المساهمين في موعد انعقاد الجمعيات، فقد بلغ متوسط النصاب أكثر 80% للشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية، فيما بلغ نسبة الحضور الذين استخدموا ميزة التصويت المسبق قبل يوم الجمعية حوالي 74%. بالإضافة إلى المكاسب الأخرى التي أضافتها المنصة الإلكترونية للشركات والصناديق الاستثمارية حيث وفرت المنصة الكثير من الجهد والمال المخصص لتنظيم مثل هذه اللقاءات بصفة سنوية. فضلا أن توظيفتقنية سلاسل الثقة ( بلوكتشين ) جزئيا في المنصة الإلكترونية وفرت درجة عالية من المصداقية في نتائج عمليات التصويت والتي لا يمكن أن يتدخل فيها العنصر البشري وتضمن نتائج عالية الدقة .
جاء ذلك بعد قيام الهيئة العامة لسوق المال بوضع الحلول وبرامج الاستجابة السريعة لتفادي تعطيل انعقاد الجمعيات للجهات المصدرة للأوراق المالية، على خلفية تعليق انعقاد الجمعيات العامة منتصف مارس الماضي استنادا للتوجيهات التي أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس.
وحول هذا التطور الذي شهدته سوق رأس المال العماني أوضح محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بأن الهيئة العامة لسوق المال استطاعت إدارة ملف الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية لموسم العام الجاري بنجاح وكفاءة من خلال ضمان انعقاد الجمعيات العامة باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، وتوفير البيئة التشريعية المنظمة لإجراءات انعقاد الجمعيات العامة تمكن جميع الشركات المدرجة والصناديق من عقد جمعياتها بطريقة إلكترونية.
وأضاف العبري بأن موسم انعقاد الجمعيات العامة لهذا العام شهد نقلة كبيرة في عملياتها التنظيمية، تمثلت في اعتماد ضوابط انعقاد الجمعيات العامة الإلكترونية بما يراعي توافق هذه الاجتماعات واحتياجاتها القانونية والمتطلبات التقنية، كما شهد هذا الموسم تأسيس منصة إلكترونية خاصة لانعقاد الجمعيات العامة تشرف عليها شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وهي بمثابة قاعة إلكترونية متخصصةلانعقاد الجمعيات العامة وما يصاحبها من أعمال، وفق المتطلبات القانونية والاجرائية التي اعتمدتها الهيئة، وبما يتناسب واحتياجات هذا النوع من الاجتماعات، وفعليا المنصة أضافت قيمة كبيرة حيث استطاعت تسجيل مشاركة أوسع من المستثمرينلحضور الجمعيات العامة، والتصويت على البنود والمقترحات المقدمة من قبل مجلس الإدارة، مقارنة بحجم الحضور في المواسم الماضية، وبالتالي فإن المنصة أتاحت للمستثمرين متابعة أداء الشركات التي يساهمون فيها عن بعد دون عناء أو جهد، إلى جانب أنها أتاحت للمستثمرين ممارسة كافة صلاحياتهم ، فضلا عن التصويت على قرارات الجمعية وفق الآلية المعمول بها.
ويشير العبري في حديثه قائلا: بلغ عدد الجمعيات التي تم تنظيمها عبر المنصة الإلكترونية 170 جمعية عامة تنوعت بين جمعية عامة غير عادية وعادية وجمعية عامة سنوية، وبفضل الله كل الجمعيات اكتمل نصابها في الموعد الأول باستثناء 8 جمعيات عامة غير عادية وأربع جمعيات عامة سنوية حيث اكتمل نصاب هذه الجمعيات في الموعد الثاني، وهذه الأرقام تؤكد بأن موسم الجمعيات لهذا العام استطاع تجاوز التحدي الكبير الذي أحدثته جائحة كورونا العالمية، وهو مؤشر إيجابي يؤكد نجاح تجربة الجمعيات العامة الإلكترونية في السلطنة.
وأوضح العبري بأن المرحلة الحالية من تطبيق هذا المشروع ساهمت في تأسيس مرحلة جديدة من مراحل تطور سوق رأس المال العماني، عنوانها الوصول إلى المستثمرين باستخدام الثورة التقنية، لا سيما أن حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق العمانية تتجاوز 25%، وبالتالي فإن تسهيل عملية الحضور الافتراضي للجمعيات العامة تعكس مستوى تنظيم عالي فيسوق مسقط للأوراق وهو ما سيكسبها المزيد من الثقة ، الأمر الذي سيسهل عملية تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأشار العبري في حديثه بأن الهيئة العامة لسوق المال اتخذت كافة الإجراءات المناسبة التي توفر الحماية الكافية للمستثمرين وضمان حقوق الأطراف المتعاملة في سوق مسقط للأوراق المالية في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها كافة القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحيلولة دون توقف الشركات عن تنظيم أعمالها والقيام بأبرز الإجراءات السنوية المعتادة، فقد أعلنت الهيئة عن تعليق الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المقرر انعقادها خلال 90 يوما من نهاية السنة المالية وبالتحديد الجهات المنتهية سنتها المالية 31/12/2019، وذلك وفق ما تقتضيه المادة (172) من قانون الشركات التجارية، واستدراكا لتبعات هذا الإجراء وعدم قدرة الشركات البت في المواضيع التي تحتاج إلى موافقة الجمعية العامة، أصدرت الهيئة تعميم إلى الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية تضمن موافقتها على اعتماد توزيعات الأرباح المقترحة بموجب جداول الأعمال المعتمدة والمرسلة للمساهمين والموافق عليها من الجهات الرقابية المعنية، وأوضح التعميم أن تاريخ الاستحقاق هو التأريخ المحدد في اعلان الدعوة على ان تعرض هذه التوزيعات على المساهمين في أول فرصة تسمح بعقد جمعية عامة، وأكد العبري بأن هذا القرار كان له أثر إيجابي على أداء سوق مسقط للأوراق المالية وكذلك على تطلعات المستثمرين، فقد جاء هذا القرار تقديرالأوضاعالمساهمينوتحقيقا لتوقعاتهم بشأن توزيعات الأرباح ورغبة في تسهيل انسيابية هذه الأموال في الاقتصاد. وأشار العبري في حديثه أيضا إلى أن الهيئة أصدرت تعميم آخر يقضي بتمديد فترة انعقاد الجمعيات العامة حتى نهاية شهر يونيو 2020.
ويضيف العبري بأن هذه النقلة التي شهدتها سوق رأس المال العماني في استخدام منصة إلكترونية لعقد الجمعيات العامة للجهات المصدرة للأوراق المالية تعزز من الجاهزية التنظيمية لسوق رأس المال العماني ليكون واحد من الوسائل التمويلية الرئيسة وقيام مبادرات استثمارية واعدة تدفع نحو تحقيق التنويع الاقتصادي، الأمر الذي يعتبر مرتكز أساس لتحقيق رؤية عمان 2040، فضلا عن أهمية تهيئة سوق رأس المال ليكون آمنا ويسهل التعامل مع إجراءاته، وبالتالي يكون قادرا على جذب رؤوس الأموال المحلية وتوفير أدوات وفرص استثمارية مجزية لأفراد المجتمع ومؤسساته، وهو ما يحقق المزيد من المشاركة في استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في السلطنة، من خلال المبادرات الاستثمارية وقيام المشاريع الإنتاجية الواعدة، في ظل عهد النهضة المتجددة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
من جهته أشاد هيثم بن سالم السالمي المدير العام لشركة مسقط للمقاصة والإيداع بأن مشروع المنصة الإلكترونية لتنظيم انعقاد الجمعيات العامة للجهات المصدرة للأوراق المالية، حقق نجاحا كبيرا على كافة الأصعدة، وهي نقلة تحسب لصالح الجانب التنظيمي لسوق رأس المال العماني، كما أن الهيئة العامة لسوق المال تفاعلت مع الأحداث التي شهدها موسم الجمعيات هذا العامة بشكل سريع، وذلك لاستمرار الجهات المصدرة للأوراق المالية في إجراءاتها المعتادة دون أي تعطيل، فقد سعت إلى توفير البيئة المناسبة التي تضمن حماية حقوق المساهمين.
وأوضح السالمي بأن المنصة مكنت إدارات الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية من جمع مساهمي شركاتهم عبر منصة إلكترونية أو يمكن أن نقول قاعة إلكترونية تتيح لهم متابعة مناقشات الجمعية والتصويت لمقرراتها إلكترونياً عبر عرض حي ومباشر، بما يحقق اكتمال المتطلبات القانونية للجمعية من نصاب معلن ونتائج شفافة متاحة للجميع.
وأشار السالمي بأن مخرجات هذه التجربة اتسمت بالدقة في عرض نسبة حضور المساهمين للجمعية، حيث توضح الأرقام أن متوسط النصاب الذي رصدته المنصة في حضور المساهمين لموعد انعقاد الجمعيات بلغ أكثر من80% وهي نسبة كبيرة مقارنة بنسبة الحضور التي كانت تشهدها الجمعيات العامة خلال السنوات الماضية والمعتمدة على الحضور الشخصي أو انابة اخرين لمقر انعقاد الجمعية، ونتوقع ارتفاع هذه النسبة خلال المواسم القادمة مع زيادة الوعي من قبل المساهمين لحضور موعد انعقاد الجمعية عبر المنصة الإلكترونية أو الحضور الشخصي، وهو خيار أتاحته الضوابط المعتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق ولكن في ظروف عادية بعيدة عن أجواء كورونا.
وأشار السالمي بأن المنصة رصدت أيضا عمليات تصويت على بنود الجمعية قبل موعد انعقادها، حيث بلغ متوسط النسبةمن الحضور الذي صوتوا قبل موعد انعقاد الجمعية خلال الثلاثة الأيام الأخيرة حوالي 74% ، وهذا تفاعل جيد ويبشر بأن الأمور تسير في المسار الذي يدعم رغبتنا في توسيع مشاركة المساهمين في الجمعيات العامة وتعزيز حضورهم لرسم خارطة الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية وتعزيز أدائها.
ويسهب السالمي في الحديث عن المكاسب التي أضافتها المنصة الإلكترونية مشيرا إلى أن هناك إشادة من قبل إدارة الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية تثمن المكاسب التي تحققت من جراء انعقاد الجمعيات العامة إلكترونيا باستخدام المنصة، فقد تم توفير الكثير من الوقت والجهد والمال الذي كانت تبذله الشركات لتنظيم هذا الحدث الدوري.
وأكد السالمي بأن المنصة الإلكترونية مكنت المستشار القانوني من القيام بأعماله بدقة؛ بدء من اعتماد جدول أعمال الجمعية وانتهاء بالتصويت على بنودها، بالإضافة إلى دقة نتائج التصويت وسرعة عرضها على جميع مساهمي الشركة، كما وسمحت للمساهمين من الاتصال المرئي وطرح استفساراتهم والتواصل مع رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة والاستماع إلى رأي مراقب الحسابات الخارجي بشكل واضح وشفاف.
وعبر المدير العام لشركة مسقط للمقاصة والإيداع عن سعادته لهذه النتائج التي حققتها المنصة الإلكترونية مشيرا إلى أن أداء المنصة وفاعليتها ستكون أكبر خلال الموسم القادم، وذلك بعد اكتمال جاهزية النسخة الثانية من المنصة الإلكترونية والتي ستكتمل بإذن الله تعالى في الربع الأخير من هذا العام، وتسعى الشركة ان تكون المنصة الإلكترونية هي المحطة الواحدة لإدارة جميع شؤون الجمعيات العامة بدءً من تقديم واعتماد جدول الاعمال وانتهاء بإيداع محضر الاجتماع المعتمد لدى الهيئة، حيث سيتم ربط الهيئة بالمنصة دون الحاجة إلى استخدام أنظمة أخرى او وسائط أخرى منفصلة كبريد إلكتروني أو غيره.،. وأضاف السالمي إلى أن النسخة الثانية من المنصة ستتضمن استخدام تقنية سلاسل الثقة ( بلوكتشين ) وهي تقنية تسهم في تعزيز مصداقية عمليات التصويت لدرجة عالية جدا ، لما تتسم به من دقة عالية في احتساب النتائج وتجنيب لتدخل العنصر البشري في العملية.
ويضيف السالمي في حديثه بأن المنصة الإلكترونية في نسختها الثانية تسعى بالتنسيق مع الهيئة والسوق الى ان يقوم النظامبشكل آلي بإرسال قرارات الجمعية على بنود جدول الاعمال المعنية بالإفصاح عن قرارات الجمعيةالعامة ليتم نشرها عبر موقع سوق مسقط للأوراق المالية خلال دقائق معدودة من انتهاء اعمال الجمعية دون الحاجة الى الانتظاركما هو معول به حاليا، وهو ما يعزز عمليات الإفصاح ويتيح للمتعاملين في سوق مسقط للأوراق المالية اتخاذ القرار الاستثماري السليم وفق معطياتآنية ومعلومات دقيقة وواضحة.