مسقط _ شؤون عمانية
عادة ما يتم تخصيص أراضي ساحلية في السلطنة للاستثمار السياحي، لكن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه انتهجت طريقا خلال الفترة الماضية بتخصيص أراضي قريبه من الساحل لإنشاء قرى للصيادين مكتملة المرافق تحقق البيئة المناسبة والآمنة لاستقرار وخدمة الصيادين من مختلف المحافظات.
وتعتبر قرية الصيادين بولاية الدقم بمحافظة الوسطى أولى هذه المشاريع لتمكين الصيادين المتفرغين للعمل بمهنة الصيد، وتبلغ مساحتها 4573 متر مربع، ويستفيد من هذه القرى حوالي (500) من الصيادين العمانيين المتفرغين من خارج محافظة الوسطى.
وجاء اختيار ولاية الدقم بإنشاء هذه القرية نظرا لما تتميز به محافظة الوسطى بثروة بحرية متنوعة وبكثرة الإنتاج السمكي، حيث تزخر المحافظة بأنواع مختلفة من الأسماك العمانية وتعدد مواسم الصيد مثل موسم الربيان والصفيلح والشارخة والكنعد والساردين وذلك نظرا لمساحة سواحلها الشاسعة المطلة على بحر العرب، وبلغ الإنتاج السمكي في المحافظة في2019م (720669 (طن وهو الأعلى بين المحافظات بقيمة (74961) مليون ريال عماني.
وحاليا تواصل الوزارة الأعمال الإنشائية لقرية للصيادين الثانية في السلطنة في جزيرة مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية بمساحة 4537 متر وجاء اختيار المشروع في الجزيرة نظرا لبيئتها الغنية بالثروة السمكية.
ويتلخص الهدف من إنشاء قرى خاصة للصيادين تمكين الشباب الباحثين عن عمل للعمل بمهنة الصيد بالمناطق الغنية بالأسماك، وإحلال الصيادين العمانيين بدل العمالة الوافدة الغير مرخصة، ورفع المردود الاقتصادي للصيادين وذلك عن طريق رفع جودة المصيد.
وتوفر قرية الصيادين البنية الأساسية من مباني سكنية مكتملة الخدمات من الكهرباء والماء والمرافق الصحية، ومسجد، ووحدة تصنيع الثلج، ومخازن تبريد.
وتوجد مطالبات من شريحة كبيرة من الصيادين من خارج محافظة الوسطى للعمل بمهنة الصيد بمحافظة الوسطى وعلى ضوء ذلك تقوم الوزارة حاليا بعمل الدراسات الاستشارية لإنشاء قرية للصيادين بولاية محوت بقرية صراب.
وتقوم الوزارة بمتابعة تراخيص الصيادين والعملية التسويقية للإنتاج السمكي وتنظيم دورات تدريبية للصيادين، وبرامج إرشادية لتطوير قدراتهم وكفائة عملهم بما يعود بالفائدة المتمثلة في زيادة الإنتاج السمكي وتوفير الأسماك في الاسواق المحلية.
