مسقط/ العمانية/ يبدأ غدًا (الأربعاء) العمل بلائحة التطوير العقاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي أقرها مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالدقم في اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس المجلس.
وتستهدف اللائحة تعزيز جهود الهيئة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في تشييد مشروعات التطوير العقاري كالمجمعات السياحية والمباني المتعددة الطوابق التي يتم تخصيصها للاستخدامات السكنية أو التجارية أو السياحية.
يقول اسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم : مشروعات التطوير العقاري تعتبر أحد مجالات الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهي تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين خلال السنوات الماضية ولهذا سعت الهيئة إلى إعداد هذه اللائحة التي تحدد ضوابط الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة لأغراض التطوير العقاري وهي توضح قواعد بيع حق الانتفاع للوحدات العقارية .. كما تحدد التزامات المطور الرئيسي وحقوق المنتفع.
وبين في حديث صحفي أن اللائحة الجديدة تسعى الى تشجيع المواطنين والأجانب على الإقامة في الدقم من خلال إتاحة المجال أمامهم لشراء حقوق الانتفاع في الوحدات العقارية التي يعرضها المطورون العقاريون للبيع وقد أجازت اللائحة للعمانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى – سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين – اكتساب حق الانتفاع للوحدات العقارية المبنية في مشروعات التطوير العقاري وهذا بدوره سيساهم في تلبية الطلب المتوقع على الوحدات السكنية بالدقم وهو ما يتماشى مع خطة الهيئة لجعل المنطقة مكانا ملائما للعيش والإقامة.
وووضح اسماعيل البلوشي أن المطورين العقاريين سيحصلون – وفقا للائحة الجديدة – على مساحات جيدة من الأراضي لا تقل عن 100 ألف متر مربع لكل مشروع وهو ما يتيح لهم توفير العديد من التسهيلات للسكان .. كما أن مدة حق الانتفاع تصل إلى 50 سنة ميلادية ويمكن تجديدها لمدد مماثلة الأمر الذي يوفر الاستقرار الذي ينشده العاملون والمقيمون في الدقم.
ونوه نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالتسهيلات التي تقدمها اللائحة للأجانب وقال إنه يجوز وفقًا للائحة ودون الإخلال بأحكام قانون إقامة الأجانب منح الإقامة وفق الشروط والإجراءات المعمول بها لدى شرطة عُمان السلطانية للمنتفع غير العماني وأقاربه من الدرجة الأولى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين .. كما أنه يمكن منح الإقامة لشخصين طبيعيين دون أقارب يمثلان قانونيًا الشخص الاعتباري المنتفع ويسري هذا الإجراء كذلك على الممثل القانوني للمطور الرئيسي وأقاربه من الدرجة الأولى.
وتناول نائب الرئيس التنفيذي في حديثه ما تضمنته لائحة التطوير العقاري حول حقوق المنتفع وقال إن اللائحة أكدت أن للمنتفع الحق في الانتفاع بالوحدة العقارية بكامل مرافقها وبالأجزاء المعدة للاستعمال المشترك من البناء وله التصرف في هذا الحق والإستفادة منه دون المساس بملكية الوحدة وللمطور الرئيسي – بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة – التصرف في حق الانتفاع المقرر له من الهيئة دون المساس بحق الانتفاع بالوحدات العقارية، وينتقل محملا بحق الانتفاع.
وأشار إلى أن اللائحة أتاحت للمنتفعين بالوحدات العقارية إنشاء وإدارة اتحادات لمنتفعي العقارات المبنية ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة ويتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة، وملحقاته، وضمان صيانته، وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار، والانتفاع الأمثل به في الغرض الذي أنشئ من أجله وله في سبيل ذلك التعاقد مع الشركات المتخصصة في أعمال صيانة المباني المسجلة لدى الهيئة طبقًا لما يحدده مجلس الإدارة من شروط وضوابط وإجراءات في هذا الشأن.
ودعا إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في ختام حديثه المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات للتطوير العقاري بالدقم إلى الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا لأحكام لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مؤكدا أن الهيئة تعمل على تذليل مختلف الصعاب التي تواجه المستثمرين.
