رصد- شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- مرسوما سلطانيا ساميا رقم ١٠١ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، وهذا هو نصه:
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى:
يعمل في شأن المحافظات والشؤون البلدية بالنظام المرفق.
المادة الثانية:
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح القرارات المعمول بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة:
دون الإخلال بالمادة الخامسة من هذا المرسوم وأحكام المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثورة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصتها واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه، تؤول إلى وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما ينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية. كما تؤول إليها كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية صحار وينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة:
تقوم وزارة الداخلية بنقل المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات التي آلت إليها والموظفين الذين نقلو إليها بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم والمرسوم السلطاني بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه إلى المحافظات التابعة لها وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
المادة الخامسة:
تؤول إلى محافظة مسندم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بالبلديات الإقليمية من التقسيمات التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في محافظة مسندم، كما ينقل موظفو تلك التقسيمات إلى محافظة مسندم بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة
تؤول إلى محافظة مسقط كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية مسقط ، كما ينقل موظفوها إلى محافظة مسقط بذات درجاتهم المالية.
المادة السابعة
تلغى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثامنة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
