مسقط _ شؤون عمانية
شارك معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الافتراضي لمجموعة العمل الوزارية المنتقاة للاستجابة والتعامل مع وباء كوفيد 19 في إقليم الشرق الأوسط والذي يدار من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة وذلك لوضع إطار يوثق تجارب بالدول في الدول في مكافحة الجائحة والدروس المستفادة منها.
وقد شارك في هذا الاجتماع بالإضافة إلى معالي الدكتور وزير الصحة في السلطنة، والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ووزراء الصحة في كلا من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية لبنان والمملكة المغربية.
هدف الاجتماع إلى الوقوف على تجارب الدول المختلفة وعلى التحديات الرئيسية التي واجهتها في التصدي للفيروس ومكافحته، كما هدف إلى الوقوف على أهم الدروس المستفادة من التعامل مع هذه الأزمة لتوثيقها ولتعزيز نطاق الاستجابة مما سيسهم مستقبلا في عملية تطوير القدرات الصحية الأساسية بنهج علمي وموضوعي والتوجه العملي لوضع نهج رشيد لبناء القدرات الأساسية في مجال الصحة العامة وتمويلها.
وقد تحدث معالي الدكتور أحمد السعيدي عن التجربة التي تنفرد بها السلطنة والتي تتمثل في الدعم الكبير الذي تقدمه برامج الرعاية الصحية الأولية من خدمات أساسية ساهمت في ديمومة الرعاية الصحية الأولية لكل فئات المجتمع وذكر منها برنامج التحصينات الموسع وبرنامج رعاية المرأة والطفل وغيرها.
كما تطرق معاليه إلى ذكر التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بعضها مع بعض والذي ساهم بشكل فاعل في تنفيذ القرارات المتخذة للحد من انتشار الفيروس.
وبشكل عام تم التطرق إلى تأثير كوفيد19 على أهم الخدمات الصحية الأساسية المقدمة بما في ذلك البرامج الأساسية مثل تحصين الأطفال وصحة الأم والأمراض المزمنة والمعدية ووضع اقتراحات لتحسين وصول تلك الخدمات خاصة في البلدان التي تعاني من ظروف اقتصادية أو سياسية واجتماعية صعبة.
يذكر أن هذه الاجتماعات والفعاليات الافتراضية من شأنها أن تعزز التضامن والتعاون والشراكة بين الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي والدولي مما يساعد على تعبئة الموارد وتعزيز النظم الصحية والأمن الصحي سيما البلدان ذات الدخل البسيط والمنخفض ، كما تكمن أهمية هذه النقاشات في المساعدة على الوصول للقرارات المهمة وإيجاد رؤية مشتركة في عملية صنع القرار مبنية على الأهداف العالمية للتنمية المستدامة التي تتخذها منظمة الصحة العالمية وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي نيابة عن دول الإقليم، للعمل بشكل أفضل وإعادة النظر في البرامج المشتركة وتفعيلها بطرق أكثر تأثيرا وفاعلية وبالأخص في الأمور المتعلقة بمجال الأوبئة والأمراض المعدية.
