مسقط _ شؤون عمانية
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا بتنبيه مكتب حمدان الدرعي محامون ومستشارون في القانون، باعتباره المستشار القانوني لشركة عمان كلورين ( ش.م.ع.ع) لمخالفته أحكام الفقرتين (6 ، 7) من المادة (43) من القرار رقم ( 10/2018) والمتعلق بضوابط تشكيل لجنة التدقيق وتعيين المراقب الداخلي والمستشار القانوني في شركات المساهمة العامة.
وتظهر عمليات فرق التدقيق التابعة للهيئة العامة لسوق المال أن المخالفة جاءت نتيجة لقيام الجمعية العامة العادية السنوية لشركة عمان كلورين بمناقشة بند غير مدرج في جدول الأعمال المعتمد من الهيئة العامة لسوق المال ، بالإضافة إلى قيامهم بتوقيع محضر الجمعية دون التأكد من اتفاقه مع القانون واللوائح المعمول بها.
وتنص المادة 43 من القرار رقم 10/2018 والمتعلق بتشكيل لجنة التدقيق وتعيين المراقب الداخلي والمستشار القانوني في شركات المساهمة العامة، فقد جاء البند السادس ليوضح ما يتعين على المستشار القانوني القيام وينص “التحقق من إجراءات انعقاد اجتماعات المجلس والجمعيات العامة، واستيفاء أي متطلبات قانونية أخرى واردة في هذا الشأن” ويتعين على المستشار القانوني أيضا حسب ما نص عليه البند السابع من ذات المادة ” المراجعة والتوقيع على محاضر اجتماعات المجلس والجمعيات العامة بما يؤكد أنها تتفق شكلا وموضوعا مع القوانين، واللوائح المعمول بها، والنظام الأساسي للشركة ولائحتها الداخلية”.
وتؤكد الهيئة العامة لسوق المال بأن المستشار القانوني يلعب دورا هاما في ضبط ممارسات الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية، وضمان عدم حيادها عن المتطلبات القانونية التي نصت عليها اللوائح والضوابط التشريعية المنظمة لقطاع سوق رأس المال.
