رصد _ شؤون عمانية
أصدرت وزارة المالية اليوم منشورًا ماليًا يتضمن ضوابط إعداد موازنة عام 2021، ويوضح المنشور الأسس الرئيسية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۱.
وجاء في المنشور أن تكون مخصصات الموازنة وفقا للإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة ( ۲۰۲۱ – ۲۰۲٥م)، مع تحديد سقف للموازنة لكل جهة بحيث لا يتعدى الموازنة المعدلة في عام ۲۰۲۰م، و الاستمرار في تطبيق الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، و- السيطرة على العجز والمحافظة على مساره النزولي، والبحث عن وسائل تمويل مبتكرة لتمويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية، و تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ المشاريع دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المنشور مجموعة من القواعد التي يجب على جميع الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاتها عند إعداد مشروعات ميزانيتها ، حيث جاءت القواعد على النحو التالي :
أولا: تقديم ورقة عمل تبين استخدام الأسس السابقة في إعداد مشروعات ميزانيتها متضمنة الاجراءات المالية المتخذة لتشريد الإنفاق والغايات والمؤشرات المتوقع تحقيقها.
ثانيا : إعداد تقديرات الميزانية الجارية والرأسمالية لعام ( ٢٠٢١ م) وفقا للقواعد العامة والتفصيلية المرفقة .
ثالثا : إرفاق تقارير اللجان المعنية بإعداد مشروعات الميزانية .
رابعا : على الوزارات والجهات التي بدأت في تطبيق موازنة البرامج والأداء تقديم مشروعات موازنتها وفقا للبرامج والأنشطة وذلك في إطار التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء .
( مرفق نموذج طلب الموازنة بالبرامج والأداء لعام ٢٠٢١م )
خامسا : مشروعات المشاركة في القطاع الخاص :
_ يتطلب من الجهات العامة التي لديها مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تحديث البيانات الخاصة بها مع وزارة المالية والإشارة إلى المبالغ التي يتطلب من الموازنة إدراجها للوفاء بعقود المشاركة .
_ تحديد مشاريع وخدمات جديدة يمكن اسنادها إلى القطاع الخاص .
_ تلتزم الجهات العامة بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل إبرام أية تعاقدات مع القطاع الخاص بأحد نظم المشاركة التي يحددها القانون .
