تعرّف على عقوبة نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بمواقع وتحركات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية


المحامي / عمران بن علي الهطالي


مع غروب شمس الخامس والعشرون من يوليو وبدء سريان (الإغلاق التام) بين المحافظات ومنع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية حتى الثامن من أغسطس القادم تطبيقا لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وخلال الساعات الأولى من بداية تطبيق القرار انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من المقاطع لبعض الآليات العسكرية والأمنية اثناء انتشارها لتطبيق القرار، ولما كان هذا الفعل مجرما قانونا فأننا نورد هنا المواد القانونية المطبقة على هذا الفعل .
حيث جاء في قانون الجزاء العماني بنص الفقرة (ج ) من المادة (89) “يُعد من أسرار الدفاع: …
ج – الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وقوات الأمن ومواقعها وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما يمس الشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات المختصة بنشره أو إذاعته…”
وجاءت العقوبة المحددة لهذا الفعل في المادة (132) “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد…”
كذلك قد تطرق المشرع الي حيازة مثل هذه المواد في الهواتف النقالة أو اي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات كما جاء في المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي وضحت عقوبة حيازة ونشر وتداول كل ما من شانه المساس بالنظام العام وحددت له عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وفي هذا الخصوص أيضا أصدر معالي المفتش العام للشرطة والجمارك القرار رقم (151) وجاء في المادة (9) على وجود مخالفات أخرى حددت بـ(100) ريال عماني في حالة المقاومة وسيتم التعامل مع المخالف بالتنسيق مع الادعاء العام .
بناء عليه فانه يجب علينا جميع تجنب تصوير ونشر كل ما يتعلق بالقوات المسلحة لكي لا تستخدم هذه الصورة من قبل دول وجماعات خارجية بصورة سلبية عن السلطنة ولكي لا نساعد المجرمين والهاربين في تجنب النقاط الأمنية لنحافظ معا على مكتسبات الوطن .

*الصورة من الأرشيف