بقلم: زكريا بن عامر بن سليمان الهميمي.
تعد الزكاة الشرعية أحد أعمدة تطبيقات منظومة الاقتصاد الإسلامي في المجتمع لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسلوكية وأخلاقية وقيمية ايجابية ذات علاقة بمفهوم التنمية الاقتصادية المجتمعية الشاملة، ولما لها من دور في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تنمية وتحريك استثمار ونماء رأس المال في المجتمع، حيث تهدف الزكاة إلى تحقيق مبادئ ومثل أخلاقية عليا و نبيلة موجهة لتنمية السلوك الإنساني الاقتصادي الحضاري القائم على عدد من المبادئ الدينية والاقتصادية ومنها : غرس مبدأ المساواة، ومبدأ العدالة الاجتماعية، ومبدأ التوزيع العادل للدخل و للثروة في المجتمع، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي ، وغرس مبدأ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية في المجتمع وتعزيز مفهوم الأمن الاقتصادي ، كما تعد منظومة الزكاة إحدى منظومات مكافحة الفقر الأساسية في المجتمع من خلال اعتماد منظومة الزكاة على موارد ومصادر مالية تهدف لتحسين المستوى المعيشي لعدد من فئات المجتمع، وتغطية عدد من احتياجاتهم المعيشية الأساسية كهدف أساسي من أهداف الزكاة وفقا للرؤية الدينية لأبعاد الزكاة ، وبنظرة واقعية من خلال إسقاط تلك المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية الايجابية التي يمثلها جانب الزكاة على واقع المجتمع العماني في مجال مكافحة ظاهرة الفقر والاحتياج في المجتمع، تبرز الحاجة لدراسات وبحوث اجتماعية واقتصادية علمية استقصائية و بحوث احصائية دقيقة وواقعية لتحديد معدلات الفقر والاحتياج في المجتمع لنبني عليها تطبيقات مصارف الزكاة و عملية تطوير وتحديث بنية الزكاة الحالية و المستقبلية ، ومن خلال نتائج تلك الإحصائيات والبحوث سنستطيع وضع خطط وبرامج واستراتيجيات عملية قصيرة وطويلة المدي وفق آليات منظمة وممنهجة لمكافحة الفقر وأسبابه من خلال منظومة الزكاة في المجتمع، فلا يكفي اعتماد المنهج الوصفي البحت البعيد عن الدلالات الإحصائية والرقمية والبعيد عن البحث الإحصائي التحليلي في تحديد معدلات ونسب الفقر والاحتياج في المجتمع ، كذلك فإن الإنفاق العشوائي غير المنظم لموارد الزكاة لدى بعض أفراد المجتمع والبعيد عن مفهوم التخطيط الاستراتيجي الفردي لن يساهم في حل مشكلة الفقر في المجتمع بشكل جذري، مع عدم اغفالنا في هذا الجانب للإسهامات المشكورة والمقدرة من الفرق الخيرية في ولايات السلطنة ولجان الزكاة في الولايات التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطنة التي بدأت بحمد الله بعملية تنظيمية لمجال الإنفاق الزكوي والخيري، وعندما نريد أن نعالج مشكلة الفقر من جذورها يجب أولا أن ندرس الأسباب الحقيقية لمشكلة الفقر في المجتمع ونشخصها تشخيصا دقيقا من خلال دراسات علمية معمقة وتفصيلية ودقيقة حول أسباب الفقر لكي نستطيع وضع حلول عملية لمكافحة هذه المشكلة من خلال تبني مفهوم الوقاية خير من العلاج، فهناك الكثير من الأسباب المختلفة التي قد تساهم في ازدياد معدلات الفقر في المجتمع، نذكر منها على سبيل المثال من بينها:ضعف عملية البحث الاستقصائي لمعرفة حالات الأفراد والأسر الفقيرة والمحتاجة فعليا للزكاة،
و ضعف ثقافة الأولويات في مجال الإنفاق الزكوي والخيري،و ضعف ثقافة التعامل مع الحالات المالية الطارئة، والإنفاق الاستهلاكي والترفي الزائد، وتبني ثقافة الاسراف مع ضعف ثقافة الاستثمار في مجال الزكاة، وهذه كلها عوامل اقتصادية وسلوكية من وجهة نظرنا قد تساهم في انتشار ظاهرة الفقر في المجتمع.
وبناء على كل تلك المعطيات السابقة و كذلك نظرا لما يشهده العالم من تقلبات وأزمات اقتصادية تمثلت في جائحة فيروس كورونا كوفيد ١٩، وتذبذب أسعار النفط وعدم استقرارها، ومن منطلق تطوير منظومة الاقتصاد الوطني في السلطنة وتكاملها خدمة لأبناء هذا الوطن المعطاء، ونظرا للدور الناجح الذي لعبته البنوك الإسلامية في السلطنة في الفترة الأخيرة كجزء مهم من منظومة تطبيقات الاقتصاد الإسلامي في السلطنة، واستكمالا لمسيرة تحديث مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية ومراجعة السياسات والتشريعات الاقتصادية الحالية، وبناء على التجارب الناجحة في عدد من الدول في تطوير منظومة الزكاة، تبرز الحاجة لدراسة تطوير وتحديث منظومة الزكاة الشرعية في السلطنة من خلال إنشاء مؤسسة مالية فاعلة لإدارة منظومة الزكاة على الصعيد الوطني باعتبارها جزءا مهما من منظومة الاقتصاد الإسلامي في السلطنة الذي يمثل جزءا رئيسا من الاقتصاد الكلي للمجتمع العماني، ومن منطلق جميع هذه المنطلقات الاقتصادية، تبرز أيضا ضرورة إعادة هيكلة قطاع الزكاة في السلطنة، وإعادة رسم ملامحه وفقا لرؤية اقتصادية جديدة ومعاصرة تواكب المستجدات الحديثة في هذا المجال ، ولكي تتضح تلك الرؤية الاقتصادية، نرى مقترح إنشاء بيت الزكاة العماني أو الهيئة العامة للزكاة، كمؤسسة اقتصادية ومالية واستثمارية منظمة ذات استقلال مالي وشخصية اعتبارية ضمن وحدات الجهاز الإداري في الدولة، ومن الممكن كذلك نقل تبعية الزكاة في السلطنة إلى منظومة جهاز الاستثمار العماني، والعمل على إصدار قانون خاص للزكاة في السلطنة، في ظل دولة المؤسسات والقانون، لكي تعمل تلك المؤسسة الوطنية على تحويل منظومة الزكاة الحالية إلى مؤسسة اقتصادية واستثمارية فاعلة ومتطورة ترفد الاقتصاد الفردي و الاقتصاد الكلي في المجتمع العماني أسوة بتجارب بعض الدول المجاورة في المنطقة والتجارب الأخرى في بعض دول العالم الإسلامي المختلفة ، بما يحقق مزيدا من النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الداخلي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني المحلي للفرد و للمجتمع العماني، وهنا علينا التركيز على تطوير البنية المؤسسية ومنظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة الزكاة في السلطنة، و تتلخص مقترحات تطوير وتحديث منظومة الزكاة في السلطنة في التالي:
١. دراسة وتحليل الوضع الحالي لمنظومة الزكاة في السلطنة دراسة علمية واقعية واحصائية تحليلية، وعمل تقييم شامل لتطبيقات موارد ومصارف منظومة الزكاة الحالية في السلطنة.
٢. دراسة إنشاء مؤسسة وكيان مستقل لمنظومة جباية واستثمار أموال الزكاة في السلطنة تحت مسمى بيت الزكاة العماني أو الهيئة العامة للزكاة ومن الممكن أن تكون تلك المؤسسة أيضا ضمن الأذرع الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني.
٣. دراسة إصدار قانون خاص للزكاة ضمن إطار منظومة التشريعات والقوانين الاقتصادية في السلطنة ضمن دولة المؤسسات والقانون، مع وضع قوانين واضحة تحكم التعاملات المالية المتعلقة بالزكاة.
٤. وضع استراتيجية وطنية قصيرة وبعيدة المدى لتطوير وتحديث منظومة الزكاة في السلطنة وفقا لمبدأ التخطيط الاستراتيجي المؤسسي وتعزيز مبدأ الأمن الاقتصادي.
٥. دراسة فرض رقابة إدارية ومالية على موارد الزكاة وتوزيعاتها واستثماراتها من قبل جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة وغيرها من أجهزة الرقابة والمتابعة في الدولة، بما يضمن توجيه موارد الزكاة التوجيه الأمثل بشكل علمي ومنهجي منظم بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في السلطنة، وإدخال نظام الحوكمة في إدارة منظومة الزكاة في السلطنة.
٦. دراسة إعداد كوادر عمانية علمية وأكاديمية متخصصة في مجال الزكاة وتطبيقاتها المالية و الاستثمارية، من خلال دراسة إنشاء تخصصات أكاديمية ومساقات دراسية في الكليات والجامعات لهذا الغرض.
٧. تطوير منظومة الزكاة الرقمية مع خلال إدخال الحوسبة الإلكترونية، وهذا قد بدأ فعليا وبخطوات جادة في الفترة الأخيرة من خلال التعاون والشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والصندوق العماني للتكنولوجيا.
٨. دراسة إمكانية تحديد موارد ومصادر جديدة ومختلفة للزكاة غير الموارد السائدة المعمول بها حاليا نظرا لتطور مصادر وموارد الثروة ورأس المال لدى فئة الأغنياء في عالمنا المعاصر نظرا لتغير وتعدد مفاهيم الثروة الحالية عن المفاهيم السابقة السائدة ، ولا يتم هذا إلا بالتكامل مع الدراسات الفقهية المتعلقة بمصادر جباية الزكاة وبين المتخصصين في علم الاقتصاد الاسلامي.
٩. دراسة توزيع موارد الزكاة للفئات والأسر المستحقة في المجتمع العماني والمستهدفة من منظومة الزكاة على شكل مشاريع استثمارية و إنتاجية مستدامة تحقق دخلا دائما وثابتا طويل المدى لتلك الفئات تحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة في مجال الزكاة، بدلا من تحقيق الزكاة لأهداف اقتصادية محدودة وقصيرة المدى تتعلق بتغطية الجوانب الاستهلاكية لتلك الأسر والفئات.
١٠ دراسة التحديات والعقبات والمعوقات الحالية والمستقبلية التي تقف في وجه تطوير عملية استثمار أموال الزكاة الاستثمار الاقتصادي الأمثل ضمن المشاريع الاستثمارية و الاقتصادية الأخرى في السلطنة .
ختاما، كانت تلك مقترحات موجزة حول تطوير منظومة الزكاة باعتبارها أحد ركائز وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي في عمان. حفظ الله اقتصاد عمان الوطني، وحفظ سلطانها المعظم، وشعبها الوفي، وأسبغ على عمان نعمة الأمن الاقتصادي والرخاء الاجتماعي.
