مسقط- شؤون عمانية
ناقش مجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) مشروع قانون الضريبة المضافة المحال من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال، حيث تم التصويت على كل مادة على حدة بعد مناقشات مستفيضة على ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، والذي شمل جملة من التعديلات والملاحظات التي أجرتها اللجنة على بعض مواد المشروع البالغ إجمالي عددها (106) مواد، حيث راعى التقرير أهمية توافق المشروع مع الوضع الاقتصادي والمالي للسلطنة والتطلعات المستقبلية لما قد يترتب عنها من آثار على الاقتصاد الوطني.
وقد شهدت الجلسة قراءة كل مادة على حدة وذلك بناء على ما نصت عليه اللائحة الداخلية بالمجلس في المادتين (133 _ 137) مع إبداء ملاحظات اقتصادية الشورى من خلال تقريرها، إضافة إلى مراجعة ضبط الصياغة اللغوية بالتعاون مع اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس خلال فترة دراسة المشروع.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م، التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وذلك وسط إجراءات احترازية من الالتزام بمبادئ الوقاية التي أقرتها اللجنة العليا. كما شهدت الجلسة لأول مرة مشاركة مجموعة من الأعضاء في عدد من المحافظات بواسطة تقنية الاتصال المرئي (عن بعد).
وخلال الجلسة قام سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة بقراءة مواد مشروع قانون الضريبة المضافة، والرد على الملاحظات والاستفسارات التي تقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء حول مواد المشروع، مشيرا سعادته ضمن قراءته لتقرير اللجنة إلى أهمية وضع معايير أساسية يتم تأمينها قبل أن تبدأ عملية التطبيق حتى ينجح المشرّع في تحقيق غايات المشروع ولتفادي أية تأثيرات سلبية على النشاط والنمو الاقتصادي في البلاد. إضافة الى مقترحات أخرى تطرق اليها تقرير اللجنة وكذلك بعض الأعضاء تعلقت في مجملها بأن يتم ربط تطبيق الضريبة بارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الى المعدل الطبيعي، بحيث لا يقل عن 3% وذلك في ظل تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي الذي يعاني من انكماش ملحوظ. فيما تم الأخذ بملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مواد مشروع القانون.
كلمة رئيس المجلس
وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة ألقاها سعادة رئيس مجلس الشورى قال فيها: “.. بعونِ اللهِ وتوفيقهِ يَسرني أَنْ أُعلنَ افتتاحَ أعمالَ الجلسةِ الاعتياديةِ العاشرة لدور الانعقادِ السنويَّ الأول من الفترةِ التاسعة، ويتضمن جدولُ أعمالِ الجلسةِ عدة موضوعاتٍ للمُناقشةِ التي يأتي في مُقدمتِها مشروع قانون ضريبة القيمة المضافـــة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخــــل”. واكد المعولي بأن هذه الجلسة سوف نتناقشُ التقارير المرفوعة من اللجان الدائمة بالمجلس، حول عدد من الدراسات، كذلك يتضمن جدول الأعمال الإستماع لعدد من الردود الوزارية.
واختتم كلمته بقوله: “و في الختامِ لا يسعني إلا أن أَتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على حضوركم الكريم، داعين المولى -سُبحانه- أن يُوفقنا جميعاً إلى ما فيه الخير والفلاح، استكمالا لما تم بناؤه وتعضيدًا لما أُنجِز لنبلغ جميع الغايات والأهداف، وصولا إلى حياة هانئة مُستقرة، تحت ظل القيادة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـــ حفظه الله ورعاه.
كما أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الجلسة على أهمية مراعاة ذوي الدخل المحدود عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة الى مقترحات أخرى تتعلق بإرجاء تطبيق الضريبة لحين وصول معدل النمو الى المعدل الطبيعي.
الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وخلال دراستها لمشروع القانون، قد سبق وأن استضافت عددا من المختصين من وزارة التجارة والصناعة، وجهاز الضرائب، والهيئة العامة لحماية المستهلك، وبعض الباحثين في ذات الموضوع، وذلك للاستماع لآراءهم ومرئياتهم حول ما ورد في مشروع القانون من مواد ا بلغت (106) مواد، وذلك بتقديم ما تراه تلك الجهات مناسبا من ملاحظات ومقترحات تخدم مشروع القانون وتلائم المتطلبات الاقتصادية المرحلية.
هذا وسوف يواصل مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة باقي مواد مشروع القانون خاصة تلك المتعلقة بمواد العقوبات، إضافة الى مواصلة باقي جدول أعماله المقرر وذلك خلال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة يوم غد الثلاثاء.
