مسقط _ شؤون عمانية
أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراً حكمًا قضائًيا ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية.
تتلخص تفاصيل القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تفيد بقيام المستهلك بشراء مركبة من المؤسسة المشتكى عليها وبعد ثلاثة أيام من الشراء ظهرت بالمركبة بعض العيوب منها توقف المركبة بشكل مفاجىء ،وظهور بعض الأصوات في المركبة، إضافة لاهتزاز المركبة عند القيادة بسرعة 80 كم وأعلى، وعليه قام المستهلك بمراجعة المؤسسة عدة مرات تم من خلالها الكشف عن العيوب والمشاكل وإصلاح المركبة عدة مرات أيضًا، إلا أن المشاكل تعاود الظهور في كل مرة، الأمر الذي دفع المستهلك لتقديم شكواه للإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك حيث تم عرض المركبة على الخبير الفني الذي أكد وجود عيب مصنعي في المركبة ووجود مشكلة ميكانيكية كما أكد على مسؤولية الوكالة عن المركبة وعدم قدرتها على إصلاح العطل والعيوب الموجودة بالمركبة، ولعدم التوصل إلى حل ودي مع الجهة المشتكى عليها تم إحالة ملف القضية إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وجنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها وقضت بمعاقبته عن الأولى بالغرامة 500 ريال وعماني وعن الجنحة الثانية بالغرامة 2000 ريال عماني، ينفذ منها (500) ريال عماني ويوقف الباقي، وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية.
