د. ناصر بن سيف الذهلي
هكذا هو صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -أعزه الله وأبقاه- ، قد قالها بكل ثباتٍ وثقة: ” فإننا عازمون على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعاده هيكلة الجهاز الإداري للدولة”.
إن الحكمة التي يصبو اليها جلالته -أبقاه الله- جراء إعادة هيكلة الجهاز الإداري هو رفع كفاءته وتوفير الأسباب الداعمة لتحقيق أهداف الدولة المستقبلية؛ إذ انه بدون العمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بكافة قطاعاته سيكون من الصعوبة بمكان تقويم القطاع الخاص وتمكينه التمكين الذي يضمن استقراره وثباته.
إن المتأمل في تناسق ترتيب خطوات الهيكلة الإدارية يدرك بما لا يدع مجالا للشك أن كل الخطوات مدروسة بدقة وبعناية فائقة ، فقد أصدر -أبقاه الله- المرسوم السلطاني رقم 59/2020 بإنشاء المكتب الخاص تلاه المرسوم السلطاني 60/2020 بتعيين رئيس المكتب الخاص ، أعقبه المرسوم السلطاني 61/2020 بإنشاء جهاز الإستثمار العماني يتبعه المرسوم السلطاني 62/2020 بتعيين رئيس جهاز الإستثمار العماني ، فأي تناغم في تنسيق كل تلك الخطوات؟ تلك هي البلاغة القيادية الفذة وهي التي تعني بتوفير العدة والعتاد وتجهيز قوالب العمل لاستقبال مهام البذل.
فهل يعد ذلك كافيا لجلب الإستثمار وخلق التنمية المستدامة؟ لقد أدرك جلالته أنه وتزامنا مع كل تلك التغيرات لابد أن يرافقها التجديد في السلك القضائي وفق المرسومين 69/2020 و 70/2020 إذ أن العلاقة بين التنمية المستدامه وبين منظومة التشريعات والقوانين هي علاقة طردية فكلما كانت القوانين واضحة وعادلة وشاملة كلما زادت محفزات البيئة الإستثمارية ومن هنا ندرك تماما أن جلالته وضع نصب عينيه تحديث منظمة التشريعات والقوانين .
إن القضاء يساهم في تأطير العلاقات سواء الإقتصادية ، أو الأجتماعية وذلك من خلال ضبط قواعد التعامل بتشريعات وقوانين تسودها الشفافية ، كما أن تحقيق التنمية مرتبط بنجاح وفاعلية ونزاهة المنظومة القضائية وقدرتها على ضمان تكافؤ الفرص وكفالة الحقوق ، ومن هنا يمكن القول أن جلالته اعزه الله نظر إلى التنمية المستدامة بنظرة شمولية دون اغفال اي جانب من جوانبها .
