مسقط- شؤون عمانية
شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال في الاجتماع العشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد مثل السلطنة في أعمال الاجتماع سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير مجالات التعاون بين أسواق المال الخليجية والمتمثلة في تبادل المعلومات والخبرات وإيجاد البيئة المناسبة لتحقيق التكامل بين أسواق الأوراق المالية الخليجية،، فقد تم مناقشة خطة العمل التنفيذية لتطبيق الترخيص البيني لصناديق الاستثمار بدول المجلس “Passporting” وآلية تنفيذه والبرنامج الزمني لذلك، وخريطة الطريق لتنفيذ أهم المبادرات لتحقيق التكامل بين أسواق المال بدول المجلس. كما تضمن الاجتماع استعراض تجربة سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة السوق المالية المتداولة “تداول” بالمملكة العربية السعودية في الربط والتقاص بين السوقين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض ورقتين تدور الأولى محاورها حول الشمول المالي قدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يقصد بها إيجاد الفرص المناسبة للأفراد والمؤسسات التي تساعد على تعزيز الثقافة الادخارية، وفتح القنوات الاستثمارية المناسبة والمتنوعة وإدارة الأموال والمخدرات بشكل آمن وسليم، وقد أقر رؤساء الهيئة العمل على وضع خطة لحملة توعوية تساهم في تثقيف المجتمعات الخليجية بهذه المفاهيم.
أما الورقة الثانية فقد تناولت موضوع الإجراءات الخاصة بتطوير نماذج أعرف عميلك ” “ KYC وقاعدة البيانات الموحدة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
كما تصدر موضوع تداعيات أزمة كورونا على أسواق الأوراق المالية والشركات المدرجة، حيث تم مناقشة أثر الاجراءات والمعالجات السريعة التي اتخذتها الهيئات لتخفيف الأزمة وضمان استمرار الشركات في تنفيذ برامجها المعتادة كاجتماعات الجمعية العامة وتوزيع الأرباح وغيرها من الإجراءات التي تساهم في الدفع بالشركات نحو الاستمرار وعدم التعطل.
الجدير بالذكر أن المجتمعين أقروا عقد ورشة عمل لمجالس الرقابة الشرعية لهيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطوير الصناعة المالية الإسلامية.
