مسقط- شؤون عمانية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى مسودة فريق العمل المكلف بدراسة ” تنظيم وتشجيع قطاع الصناعة” والتي تتناول عدة محاور أهمها تقيـيم السياسات والبرامج والخطط الموجهة للقطاع ، وإلقاء نظرة على مساهمة القطاع في الاقتصاد، واقتـراح السيـاسـات والبرامـج التنظيميــة والتحفيـزية (التشجيعية) للقطاع على المدييـن المتوسـط والبعيـد، إلى جانب معالجة الإطار التشريعي من خلال دراسـة قانـون تنظيـم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (1/79) الذي مر عليـه ما يقارب الأربعين عاما للخروج بمشروع قانون جديد يتواكب مع المرحلة القادمة. وقد ضم التقرير في مسودته الأولية مجموعة من التوصيات التي خرج بها الفريق بعد دراسة وتحليل عدد من البيانات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020م) من الفترة التاسعة (2023-2019) للمجلس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي حول جهاز الاستثمار العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 61/2020 بتاريخ 4 يونيو الجاري وقضى المرسوم بأن يتمتع جهاز الاستثمار العماني بالاستقلالية التامة، ماليا واداريا، ويتبع مجلس الوزراء مباشرة. ويضم تحت مظلته صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العُماني للاستثمار والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة
المالية، وتنقل له ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية. حيث تحدث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن أهمية جهاز الاستثمار العماني في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومتناغمة تحت إدارة متكاملة.
الى ذلك تم تقديم عرض مرئي تناول مستجدات قطاع التعدين في السلطنة، وقراءة لما جاء في قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/2019). كما تم التطرق الى التوصيات التي تقدم بها المجلس في هذا الجانب خلال الفترات السابقة وبحث إمكانية تنفيذها من قبل الجهات المعنية.
من جانب آخر استعرض أعضاء اللجنة بنود مشروع اتفاقية انضمام السلطنة إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة (تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية) المحالة من الحكومة لإبداء الرأي ودراستها كما ارتأت اللجنة استضافة عددا من الجهات المعنية لمزيد من الدراسة.
