محمد بن عيسى البلوشي*
نستبشر خيرا بالتوجيهات السامية الكريمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه –بتشكيل لجنة تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد19 عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عوده الأنشطة الاقتصادية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي متسارع. تلك التوجيهات التي تعكس فهما عميقًا من القيادة السامية للمجريات الإقتصادية وممارسة عملية فاعلة لوضع النقاط على الحروف.
بلا شك أن الآثار الإقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا متعددة على جميع مجالاتها، وهي معروفة للجميع وعالمية، ولكننا نحتاج إلى أن ننظر بعين فاحصة إلى عمق التحديات الإقتصادية التي واجهتها المؤسسات خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرزها لدى بعض الشركات العائلية أو الشركات الغير مدرجة تحت سقف الشركات المساهمة العامة في سوق مسقط للأوراق المالية أو الشركات الغير عاملة بنظام الحوكمة، هي مسألة تفعيل صندوق أمان أعمال الشركة بحيث تضمن قدرتها في تسيير أعمالها من إلتزامات لمدة تصل ما بين سته أشهر إلى عام مع أي إيقاف مفاجئ لأعمالها.
وهنا سأركز قليلا إلى جانب أرجو أن تنتبه إليه اللجنة، ويتمثل في أن تقوم الشركات الكبيرة والمتوسطة التي ذكرنا أحوالها سابقا في حجز نسبة من أرباجها بشكل سنوي وتراكمي لصالح صندوق أمان أعمال الشركة، وتقيس عليه نسب المخاطر والإلتزامات الخاصة بالمؤسسة،فليس من المقول والمنطق إقتصاديا بأن تقوم شركة أو مؤسسة تعمل منذ ما يزيد عن 20 أو 30 أو 40 أو 50 عاما بتسريح موظفيها بسبب توقف أعمالها لمدة 3 إلى 4 أشهر أو إنخفاض في الأعمال لسبب أو لأخر، فلابد أن يكون هناك صندوق يتم من خلاله التعامل مع المخاطر. هنا أعتقد بأن على الهيئة العامة لسوق المال وغرفة تجارة وصناعة عمان وأيضا وزارة التجارة والصناعة دور مهم في تحقيق هذا المتطلب ومتابعته بشكل مستمر وتقييم المخاطر بشكل دائم.
أيضا قد تكون هناك بعض الشركات أو المؤسسات المتوسطة والكبيرة تحتاج إلى سيولة مالية أو تبسيطا في الإجراءات الحكومية، وهنا أدعو اللجنة إلى النظر في هذا الملف الذي بلا شك سينعش رئه أعمال تلك الشركات كي تتنفس من جديد وتعود وبقوه إلى سوق العمل، بشرط أن يتم مراقبة أدائها بما يتوافق مع تطلعات الحكومة ونظرتها الحالية والمستقبلية.
ولا أنسى إهتمام حكومتنا بأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تتطلع هي الأخرى إلى إنعاش حقيقي وسريع جراء تأكل رؤوس أموالها بسبب فاتورة التكاليف من (إيجارات، رواتب، إلتزامات بنكية وغيرها) دون وجود عائد مالي شهري بسبب أيقاف الأنشطة وتأثر أعمالها أو إحتياطات مالية سابقة، وهنا يمكن لحكومتنا توفير بعض التسهيلات المالية بنسب فائدة أو مرابحة محفزة على شكل قروض عاجلة وميسرة الدفع على مدى 3 أعوم، بالإضافة إلى دعم حكومي بإعفائهم من رسوم الخدمات الحكومية لعام كامل.
أعتقد بإننا اليوم أمام مرحلة جديدة ينطلق فيها إقتصادنا نحو نمو يراد له بتوجيهات سامية، فرؤيتنا لعمان 2040 هو بمنظار عمان 2020 الذي يجعلنا نلمس كل الأشياء على طبيعتها ونعمل على تطوير أدواتنا بكفاءة ومهنية عالية لنصل معا نحو تحقيق معدلات النمو الاقتصادي متسارع.
*كاتب وصحفي إقتصادي
