رصد _ شؤون عمانية
أصدرت وزارة الإسكان توضيحا بشأن المقطع الصوتي المتداول لقطعة الأرض السكنية التجارية بولاية دبا بمحافظة مسندم ، وجاء فيه:
تابعت وزارة الإسكان مقطع الصوت المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن سلطان بن سعيد الشحي وشكواه لقيام الوزارة بنشر إعلان إلغاء سند ملكية أرضه السكنية التجارية الواقعة في ولاية دبا والتشهير به في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتود الوزارة توضيح التالي:
١- موضوع قطعة أرض المواطن السكنية التجارية بولاية دبا متأثرة بتداخل في البناء مع قطعة أرض أخرى مجاورة، وتم عرض ملف الأرض أمام القضاء حيث أقرت محكمة القضاء الإداري فيه بموجب الحكم رقم (١٥/۳۰۸) بتعويض المواطن سلطان الشحي بقطعة أرض بديلة تكون بذات المواصفات والمميزات.
۲- اقترحت الوزارة تعويض المذكور بقطعة بديلة (زاوية) وأفضل من قطعته السابقة الوسطية وبنفس المساحة وفي نفس المخطط وتعادل بل تزيد عن قيمتها السوقية، وتم التواصل مع المواطن لعرض المقترح البديل، إلا أنه رفض المقترح ورفض كذلك تسليم سند ملكية أرضه كما رفض استلام سند ملكية الأرض البديلة المعوضة.
٣- على إثر ذلك قامت الوزارة بعرض الأرض المقترحة على هيئة المحكمة كتعويض عن أرضه المتأثرة حيث أصدرت المحكمة حكمها النهائي رقم (١٥/۳۰۸) بالتعويض بقطعة الأرض المقترحة لكونها تعادل بل تفوق القيمة السوقية لقطعة أرضه المتأثرة.
٤- وبناء على الحكم الصادر قامت الوزارة عدة مرات بالتواصل مع المواطن لاستكمال إجراءات التعويض وتسليم سند ملكية الأرض المتأثرة، إلا أن المواطن رفض ذلك وتمسك برأيه بضرورة هدم مبنى قطعة الأرض المجاورة.
٥- قامت الوزارة بالسير في إجراءات إلغاء سند الملكية استنادا إلى الحكم القضائي ووفقا القانون السجل العقاري ولائحته التنفيذية التي تنص بنشر إعلان رسمي بإلغاء قطعة الأرض استنادا إلى الحكم القضائي الصادر وذلك منعا لأي تصرف قانوني يترتب على قطعة الأرض الملغاة ، وتم نشر الإعلان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٤ م.
٦- قامت بعض الحسابات التواصل الاجتماعي بنشر تفسير خاطئ ومسيئ لإعلان إلغاء قطعة أرض المواطن مدعية تلك الحسابات بأن الإلغاء تم بسبب تملك الأرض بطريقة غير مشروعة مما تسبب في التشهير بالمواطن واتهامه بتهم غير صحيحة، حيث إن المواطن تملك قطعة الأرض عن طريق الشراء وليس عن طريق الحيازة.
٧- وتؤكد الوزارة بأن ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي حول حيازة المواطن للأرض بطريقة غير مشروعة لم يصدر من وزارة الإسكان وإنما من حسابات أخرى، وتدعو الوزارة أصحاب تلك الحسابات إلى التثبت من المعلومات قبل نشرها وعدم تحويرها وتفسيرها بصورة غير دقيقة.