مسقط- شؤون عمانية
اشاد عدد من المسؤولين في القطاع الخاص بالجهود الوطنية التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد _١٩) بالإضافة تسهيل الاجراءات وكذلك التغلب على التحديات التي واجهتها المصانع المحلية خلال فترة أزمة فيروس كورونا ..مؤكدين بأن الأدوية في السلطنة قد تأسست بخطى ثابتة مع وجود مصانع الأدوية التي لم تكتف بصناعة الأدوية القائمة وإنما تعدتها إلى الابتكار والبحوث ..مشيدين بالجهود التي تقوم بها المصانع العمانية العاملة في مجال تصنيع الأدوات والمستحضرات الطبية محلية الصنع المختلفة والتي منها (الأقنعة والقفازات والمطهرات وغيرها).
وقال المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية: بلا شك فإن وزارة التجارة والصناعة كان لها الدور الأكبر في تيسير التحديات التي تواجهها المصانع المحلية ،حيث أنها الراعي الأول للقطاع ،ولكن الجمعية الصناعية العمانية بذلت الجهد لمساعدة المصانع في الاستمرار في العمل تحت الظروف الحالية ،والتفاوض مع الجهات المعنية حول متطلبات الأمان والسلامة بأقل تأثير ممكن على سير عمل المصنع.
وأضاف المهندس سعيد الراشدي: إن استمرار عمل المصانع حتى الآن بلا انقطاع خلال الأزمة لم يأت إلا بالتعاون الجيد بين المصانع وجهات الاختصاص لتوفير أقصى درجات الأمان للموظفين والعاملين بالمصانع ،حيث أن الجميع يتفق على أن سلامة البشر تسمو فوق كل الاعتبارات المالية ،ولكن في نفس الوقت فإن استمرار العمل بالمصانع أمرا ضروريا لتقليل تأثر المجتمع بالأزمة.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية: إن ما يميز الأوبئة هو الانتشار السريع والذي لا يمكن التنبوء به مسبقا ،ولهذا تواجه الدول تحدي الحاجة إلى المعدات الطبية بشكل عاجل في وقت تتنافس فيه مع باقي الدول للحصول على المعدات اللازمة للتعامل مع الوباء. ولهذا فإن الدول التي تتمتع بصناعة قوية في الأصل يكون لها ميزة مهمة خلال الازمة ..مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الطبية والدوائية في السلطنة بلا شك لا يزال في مراحل مبتدئة نسبيا ،ولكن من خلال أزمة فيروس كورونا برزت عدة مصانع للتصدي للنقص بالسوق المحلي مثل صناعة الكمامات الطبية ،واستخدام تقنيات الطباعة الثلاثية لتصنيع عدة الوقاية للكادر الطبي. كما قامت عددا من المصانع المحلية بصنع ممرات التعقيم التي توضع أمام المؤسسات للتقليل من مخاطر العدوى من المراجعين.
وأوضح المهندس سعيد الراشدي أن جمعية الصناعيين العمانية قامت بالتنسيق في عمليات تصنيع عبر المساهمة في إيجاد حلول سريعة للتعامل مع بعض التحديات للمصانع العمانية مثل عملية التعبئة والتعليب والتحديات اللوجستية المرتبطة بصنع منتج جديد في وقت قياسي. كما ستقوم الجمعية فور بوادر انحلال الأزمة بعقد اللقاءات التي تهدف إلى تلخيص التجربة الحالية للاستفادة من التجربة والنظر إلى كيفية التعامل مع نقاط الضعف التي واجهت المصانع والقطاع عموما.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية أن صناعات الأدوية في السلطنة قد تأسست بخطى ثابتة مع وجود مصانع الأدوية التي لم تكتف بصناعة الأدوية القائمة وإنما تعدتها إلى الابتكار والبحوث التي أمنت أن الأدوية المصنعة محليا تتوافق مع المعايير الطبية وتتحدث بشكل مستمر ..مشيرا إلى أن صناعة المعدات الطبية أصعب نسبيا لأنه يتطلب استثمارات كبيرة في مجال البحث العلمي والتصنيع ،ويتطلب وجود مراكز بحثية طبية متقدمة وهذا ما تخطط اليه الحكومة في المستقبل.
وقال المهندس سعيد الراشدي: إن سبل تطوير الصناعات الدوائية والمستلزمات الصحية الطبية لتحفيز الاستثمار في السلطنة هو التوجه للاستفادة من التقنيات الحديثة التي تقلل من التكلفة الرأسمالية للإنتاج ،وخصوصا للمنتجات المخصوصة والتي تنتج بكميات بسيطة قد تستفيد من الإمكانيات التي تتيحها الطباعة الثلاثية الأبعاد على سبيل المثال ..مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأبحاث العالمية التي ينتج عنها منتجات (مفتوحة المصدر) والتي تتيح للمصانع الاستفادة من تصاميم جاهزة أو تكنلوجيا مجانية تساهم في انتاج معدات طبية بجودة عالية وبتكلفة تنافسية. كما أنه بإمكان المصانع العمانية الاستفادة من المميزات التي تتمتع بها المصانع العمانية كالاعفاءات وتوفر الموارد البشرية العمانية بتكلفة معقولة مقارنة بالدول الغربية وذلك عبر توقيع اتفاقيات تصنيع لصالحها في السلطنة.
بدوره قال خالد بن راشد العميري من مجموعة البهجة: الشركة العمانية لإنتاج المطهرات والشركة العمانية لمستحضرات الصيدلة: أزمة جائحة كورونا (كوفيد 19) ساهمت في تشجيع المستثمرين للاستثمار في المستلزمات الطبية، وكذلك التعرف على الشركات المحلية المصنعة لهذه المنتجات في السلطنة، بالإضافة إلى ذلك كشفت عن طاقات عمانية ذات كفاءة عالية قادرة على الريادة في مجال تصنيع المواد الطبية ..مشيرا إلى أن الشركات العمانية التي تنتج المواد الطبية والمتعلقة بها أدت دورا محوريا ورئيسا في أزمة جائحة فيروس كورونا فضاعفت إنتاجها وسعت جاهدة على توفير المنتجات التي تحتاجها المؤسسات الصحية والأفراد لعلاج المرضى والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك رغم التحديات التي فرضتها الجائحة من تضييق عبور المواد الأولية المستوردة من الخارج.
وأضاف خالد العميري: إن تكاتف الجهود الحكومية والخاصة ساعدت الشركات في التغلب على التحديات التي كانت تواجهها وأصبحت عونا للحكومة في توفير الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الطبية في السلطنة وخاصة في المؤسسات الصحية.
وقال العميري: تقوم الشركة العُمانية لإنتاج المطهرات بإنتاج المعقمات المعتمدة وتوزيعها على جميع مستشفيات السلطنة، إذ تقوم الشركة بإنتاج ٢٠٠٠ كرتون يوميا (20 ألف لتر يوميا) في الوقت الراهن؛ وذلك نظرا لصعوبة استيراد بعض المواد الأولية، وتتطلع الشركة لزيادة إنتاجها مع عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا.
وأكد العميري بأن وزارة التجارة والصناعة قامت بجهود كبيرة في تسهيل التصاريح والإجراءات والزيارات والتي ساهمت في تذليل الصعوبات ليصل المنتج النهائي إلى مستشفيات السلطنة، حيث كان التواصل مباشرا من المعنيين في الوزارة لإعطاء التصاريح اللازمة مما ساعد في توفير المواد الأولية للمنتجات ..مشيرا إلى أن لدى الشركة خطة مستقبلية لزيادة إنتاجيتها من خلال توسعة المصنع وزيادة الأجهزة وتوفير المواد الأولية للإنتاج.
من ناحيته قال أنيش كومار رئيس التسويق والمبيعات الإقليمية بالشركة الوطنية للمنظفات الصناعية: إن الجهود والتسهيلات المقدمة من قبل وزارة التجارة والصناعة للشركات المحلية العاملة في مجال تصنيع المستحضرات والأدوات الطبية دفعت بهذه الشركات في الاهتمام بالصناعات الدوائية العمانية المختلفة لمواجهة الأوبئة مثل (كوفيد-19) ..مشيرا إلى أن المنتجات العمانية أدت دورا حيويا في الحد من انتشار فيروس كورونا في السلطنة.
وأضاف أنيش كومار: تقوم الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية بتصنيع منتجات طبية مثل سائل مطهر ومعقم بحر ومعقم لليدين منذ أكثر من 12 عاما، موضحا أن العلامة التجارية “بحر” تمثل المنتج الرئيسي للشركة الوطنية للمنظفات الصناعية، كما تقوم الشركة بتصنيع العديد من المنتجات الصحية المختلفة.
وقال رئيس التسويق والمبيعات الإقليمية بالشركة الوطنية للمنظفات: وفرت الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية الإمدادات في الوقت المناسب من مطهرات ومعقمات (فرح) وسوائل مطهر (بحر) إلى الصيدليات وسوق التجزئة والعملاء من المؤسسات الحكومية والخاصة ..مؤكدا أنه يجب الاهتمام بالصناعات الدوائية المحلية لمواجهة الأوبئة مثل (كوفيد-19) ،مشيرا إلى أن ضمان الوصول إلى المكونات النشطة الدوائية والخدمات اللوجستية وأحدث خطوط التصنيع للمطالب الثقيلة يعد أمر بالغ الأهمية لضمان توفير الإمدادات الرئيسية أثناء الأزمات.
وأوضح أنيش بأن الزيادة في الطلب على منتجات الشركة كانت بشكل رئيسي على المطهرات والسوائل المعقمة، حيث قامت الشركة بتكثيف خطوط الإنتاج والتأكد من الحصول على المواد الخام ومواد التعبئة على الرغم من انقطاع الخدمات اللوجستية، كما قامت الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية بتصنيع المنتجات ذات الصلة بـ (كوفيد _١٩) بالكميات الكافية.
ليتمكن من معرفة قوة فكرته وإمكانية حمايتها
(التجارة والصناعة) تساعد المخترعين على إجراء البحث المبدئي لفكرة اختراعه وتزويده بالنتائج
تقوم وزارة التجارة والصناعة بجهود كبيرة لمساعدة المخترعين على إجراء البحث المبدئي لفكرة اختراعه وتزويده بنتيجة البحث ليتمكن من معرفة قوة فكرته وإمكانية حمايتها من خلال البحث في الوثائق المشابهة أو القريبة للفكرة في قواعد البيانات الدولية من أجل توفير الجهد والمال والوقت على صاحب الفكرة وتقليل الأفكار المُكررة والتركيز على الأفكار الجديدة والنوعية وتقديم المشورة الفنية للمُخترعين بشأن الإستفادة من براءات الإختراع الموجودة في قواعد بيانات الإختراع المختلفة وما تحتويه من معلومات تقنية لما لها من إضافات عِلمية في تطوير براءات الإختراع المحلية مما يسهل ذلك على نقل التقنية من هذه الإختراع والإستفادة منها محليا مما يُساهم ذلك في توفير بيئة مُلائمة للمُبتكرين تُساعِدهم على الإبتكار من خلال تسهيل الإجراءات المطلوبة لحفظ حُقوقهم .
وأوضحت الوزارة بأن عدد طلبات براءات الإختراع التي تم تسجيها خلال شهري إبريل ومايو عن طريق العمل عن بعد بلغت (35) طلباً من مجموع(162) طلب براءة إختراع منها (12) طلب براءة إختراع متعلق بمواجهة آثار فيروس كورونا لتنضم لقائمة الجهود المبذولة لمواجهة الفايروس علميا وتقنيا وإحترازيا كما ان هناك طلبات أخرى قيد التسجيل وذلك من خلال متابعة المختصين مع أصحاب هذه الإبتكارات. كما تم أيضا تسجيل ٢٠ طلب لعلامات تجارية من بينها علامات خاصة لتطبيقات إلكترونية ساهمت في تقديم خدمات للمجتمع بالإضافة إلى ذلك تم إيداع (٣) طلبات لمصنفات أدبية.
وقالت رقية بنت محسن الحراصية أخصائية براءات إختراع بوزارة التجارة والصناعة: أدى الإنتشار الكبير لوباء فيروس كورونا (كوفيد-19) في العديد من دول العالم إلى واقعا وتحديا جديدا دفع إلى توظيف أقصى الإمكانيات الإبداعية إلى السعي لايجاد لقاح ضده أو حتى في تطوير وسائل الفحص الطبي، والوقاية، والمراقبة، وكذلك إعادة تشكيل التكنولوجيا لتلائم العمل أو الدراسة من المنزل، أو متابعة المرض وابتكار طرق ووسائل جديدة تساعد في مكافحة الوباء القاتل.
وأضافت أخصائية براءات إختراع: إنه في ظل عدم الوصول إلى دواء أو لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، يشكل انتقال عدوى الفيروس هاجسا بهدف السيطرة على العدوى. حيث دفع ذلك قيام العديد من الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات إلى ابتكار واختراع المئات من الإبتكارات الجديدة سواء الأدوات أو الأجهزة أو الأنظمة لمواجهة أخطار إنتقال عدوى الفيروس والوقاية منه.
وأشارت رقية الحراصية تأتي العديد من الابتكارات كحلول تقنية جديدة أو تطوير لاختراعات سابقة وتشمل هذه الابتكارات على سبيل طريقة الكشف المبكر عن المرض أو طرق التعقيم أو الوقاية من الإصابة بالفيروس وكذلك التطبيقات الإلكترونية المرتبطة بهذا الشأن، وغيرها من الابتكارات المختلفة.
وقالت أخصائية براءات إختراع: ومن منطلق مسؤلية وزارة التجارة والصناعة بحماية حقوق المبتكرين من التعدي عليها من الآخرين فقد دعت الوزارة في شهر إبريل 2020م المخترعين وأصحاب الابتكارات والباحثين والمؤسسات الصغيرة وأصحاب الأفكار المبتكرة التي من شأنها المساعدة في التصدي لتداعيات انتشار الوباء في مختلف المجالات.
وتوجه رقية الحراصية الدعوة إلى المخترعين وأصحاب الإبتكارات والباحثين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تقديم إبتكاراتهم المتعلقة بعلاج فيروس كورونا سواء كان طريقة علاج أو طريقة للكشف المبكر عن المرض أو أية طرق للوقاية من الإصابة بهذا المرض وكذلك الإستفادة من القرار الوزاري رقم 206/2018 بشأن تخفيض رسوم الخدمات لحقوق الملكية الصناعية الخاصة بطلبة المدراس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية بنسبة 90% والمؤسسات الصغيرة بنسبة 50% من رسوم خدمات الملكية الفكرية مؤكدة بأن هذه التخفيضات ساهمت إيجابيا على هذه الشريحة كما عمل على تنشيط وزيادة تقديم الطلبات المقدمة من هذه الشريحة، مناشدة أصحاب الاختراعات من هذه الفئات مراجعة وزارة التجارة والصناعة لمعرفة الفائدة المرجوة من هذا القرار وتسجيل ابتكاراتهم لحفظها من التعدي على حقوق وابداعاتهم.
جهود حثيثة
وأكدت أخصائية براءات إختراع بأن دائرة الملكية الفكرية بالوزارة تقوم بجهود حثيثة من أجل تنمية وتطوير قطاع الملكية الفكرية بشكل عام وفي قطاع براءات الإختراع بوجه خاص مما يساهم ذلك في تطوير قدرات المخترعين، حيث تأتي طلبات براءات الإختراع ضمن مجالات متعددة أبرزها الهندسة، والميكانيكية والإتصالات، والنانو، والبتروكيماويات، والمياه، والطاقة، والفيزياء، والبناء والتشييد، والتقنية الحيوية.
الجدير بالذكر بأن الوزارة تقدم العديد من التسهيلات الأخرى للمخترعين كتوفير خدمة إستقبال الطلبات الدولية بالسلطنة بدلا من ايداعها بالمكتب الدولي بجنيف حيث تم تدريب موظفي الوزارة المختصين على كيفية ايداع الطلب من خلال نظام ePCT حيث يُسهم هذا الإجراء على تسهيل تقديم الطلبات الدولية، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بترشيح عدد من المخترعين العمانيين للمشاركة في المعارض الدولية وتشجيعهم على عرض اختراعتهم في المعارض الدولية وإكتساب الخبرة من التواصل مع مخترعين من دول العالم المختلفة.
كما تقوم الدائرة بالتواصل مع المبتكرين والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تسجيل إبتكارات تتعلق بعلاج مرض كورونا أو الوقاية من تأثير هذا المرض من خلال التواصل مع المبتكرين وإرشادهم فيما يتعلق بصياغة طلبات براءات الإختراع بحيث يتم تقديمها وتسجيلها حماية لحقوق أصحابها حيث تلقت الوزارة العديد من الطلبات التي تتعلق بهذا الشأن وجاري تقييمها من قبل المختصين بدائرة الملكية الفكرية تمهيدا لتسجيلها. كما أنه ومن مبدأ تحمل الجميع للمسؤوليات فإن وزارة التجارة والصناعة تؤكد على أهمية دعم الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص للمخترعين في مرحلة التصنيع والتطوير وتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية أو نقل براءات الاختراع (النظرية) إلى منتجات تجارية للإستفادة منها.
