مسقط- شؤون عمانية
أوضحت وزارة الزراعة والثروة السمكية أنها تابعت ما أثير من ردود أفعال وتعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي حول القرارات الوزارية الصادرة يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020م والخاصة بإجراء تعيينات وتنقلات على مستوى الادارة العليا بعدد من التقسيمات الإدارية بالوزارة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي حصلت “شؤون عمانية” على نسخة منه إنها إذ تشكر إهتمام المتابعين الكرام وحرصهم على تطبيق القوانين واللوائح، فإنها تود توضيح الآتي:
جاء إصدار تلك القرارات كإجراء تنظيمي يهدف إلى تحسين وجودة العمل علاوة على تدوير القيادات الإدارية تحقيقاً لمصلحة العمل، حيث خضعت تلك القرارات لموافقات سابقة من قبل الجهات المعنية قبل صدورها وفقا لما هو معمول به في هذا الشأن والتي مرت على عدة جهات؛ وتطلب ذلك فترة من الزمن حتى تمت الموافقة عليها.
وأضاف الوزارة بأن تلك القرارات الوزارية لم تشمل على أية حالة لنقل موظف من وظيفة (مستشار / خبير / مدير مختص) إلى وظيفة مدير عام أو مدير عام مساعد او مدير؛ إنما شملت تدوير عدد من مدراء العموم بنقلهم من مواقعهم الحالية إلى مواقع أخرى، مشيرة إلى أنه تمّ تعيين ونقل عدد من مساعدي مدراء العموم إلى وظيفة مدير عام، ونقل وتعيين مدراء دوائر إلى وظيفة مدير عام ومدير عام مساعد ومدير إدارة، بينما تم نقل عدد من مدراء العموم إلى وظيفة مستشار، ونقل مدير إدارة إلى وظيفة خبير.
وقالت الوزارة في بيانها بأن جميع تلك القرارات المشار إليها لم تترتب عليها أية أعباء مالية إضافية، حيث جاء النقل بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية التي يشغلونها سابقاً.مما سبق فإن الأوامر السامية بالاحالة إلى التقاعد سوف تطبق على جميع من تنطبق عليهم الشروط بدون إستثناء.
كما أكدت الوزارة على أنها ملتزمة بتطبيق كافة الاجراءات الخاصة بالاحالة إلى التقاعد وتنفيذ ما أعلن عنه مؤخراً بكل شفافية وحياد، وتأمل من المتابعين الكرام تحرئ الدقة والمصداقية في الطرح، وأن يتم أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة.
