مسقط _ شؤون عمانية
أظهرت مؤشرات قطاع التأمين في بياناتها الربعية غير المدققة للربع الأول من العام 2020م أن إجمالي عدد الحوادث المرورية قد بلغ 23.8 ألف حادث مروري موزعة بين 4,1 ألاف حادث جسيم وما يقارب من 19.7 ألف حادث مروري بسيط، وتظهر بيانات الربع نمو حجم المطالبات للحوادث المرورية البسيطة بنسبة وصلت إلى 9% لعام 2020م مقارنة بذات الفترة من العام 2019م للتجاوز 20.4 ألف حادث مروري بسيط والتي نتج عنها أضرار مادية، كما ارتفع عدد المطالبات للحوادث المرورية الجسيمة والتي كان لها آثار مادية فقط بنسبة نمو تصل إلى 11% ليصل عددها إلى 4,224 حادث.
ورصدت مؤشرات القطاع للربع الأول من العام الجاري ارتفاعا في عدد المطالبات للحوادث المرورية الجسيمة التي نتج عنها أضرار مادية بالإضافة إلى مصاريف علاج لإصابات بشرية بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة خلال العام المنصرم، أما عدد المطالبات التي تسبب في وقوع وفيات فقد شهدت ارتفاع بمقدار 6% حيث بلغ عددها 145 حادث مروري.
وبالنظر إلى التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لجبر الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية فإن القراءة تقول أن التعويضات المدفوعة للحوادث المرورية البسيطة ذات الأضرار المادية فقط قد انخفضت بمقدار 26% ليصل حجمها 4.7 مليون ريال وقابل ذلك ارتفاع كبير تجاوز 300% في التعويضات المدفوعة للحوادث المرورية الجسيمة والتي خلفت أضرار مادية فقط حيث بلغت 2.45 مليون ريال، أما التعويضات الخاصة بالحوادث المرورية الجسيمة والتي سجلت أضرار مادية بالإضافة إلى مصاريف علاج فقد شهدت ارتفاع بمقدار 6% وبواقع 1.3 مليون ريال، وفي المقابل انخفض حجم التعويضات المدفوعة كديات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية الجسيمة بمقدار 19% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم حيث وصلت قيمة الديات المدفوعة 285 ألف ريال، وذلك حسب ما وتوضحه المؤشرات الأولية حول البيانات غير المدققة للحوادث المرورية للربع الأول 2020م والصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال في السلطنة.
وتؤكد الهيئة العامة لسوق المال بأن الالتزام بمتطلبات السلامة على الطريق واتباع تعليمات وإرشادات شرطة عمان السلطانية خير وسيلة للحماية من التداعيات الجسيمة للحوادث المرورية وما ينتج عنها من آثار في الممتلكات والأرواح وأن الخدمة التأمينية كفيلة بتخفيف التبعات المادية فقط إلا انها تكون عاجزة عن جبر الآثار المعنوية.
