مسقط _ شؤون عمانية
قال هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، أن صدور قرار تعديلات أحكام لائحـــة الاستثمــار يمنح المدن الصناعية قيمة مضافة جديدة لتعزيز قدرتها التنافسية في بيئة الاستثمار وتشجيعاً قوياً للمستثمرين وأصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من داخل السلطنة وخارجها على توطين أعمالهم واستمرارا لدور “مدائن” في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك عبر توفير الكثير من المزايا والتسهيلات التي تساهم في تطوير بيئة الأعمال وتنميتها.
وأوضح الحسني أن أبرز هذه التسهيلات تتمثل في فتح المجال أمام المستثمرين والمطورين العقاريين للاستثمار بجميع المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن والسماح لهم ببناء وتشغيل وإدارة وبيع وتأجير المباني والوحدات التجارية والصناعية، وكذلك السماح للمستثمرين بتأجير المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي المستأجرة، والسماح لهم بإدخال شركاء جدد في عقد الإيجار المبرم مع “مدائن” شريطة أن يكون نشاط الشريك الجديد مكملاً لنشاط المستثمر الأصلي، كما تتضمن تعديلات أحكام لائحـة الاستثمــار تخفيض قيمة رسوم تراخيص مزاولة النشاط في المدن الصناعية بنسب تصل إلى 70%، وأيضا منح ترخيص مزاولة نشاط خاص للحاصلين على شهادة ريادة من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تخفيض قيمة رسوم تراخيص مزاولة النشاط للمشاريع الصغيرة وغير الحاصلة على شهادة من الهيئة إلى جانب منح ترخيص تطوير جديد، وترخيص تطوير / مطور فرعي و ترخيص تطوير / مشغل، علاوة على منح مجلس إدارة “مدائن” صلاحيات تخفيض قيمة رسـوم التراخيص والخدمات التي تقدمها المؤسسة وقيمـــة إيجارات الأراضي والمنشآت في المدن الصناعية الجديدة أو التي يتطلب جذب الاستثمار إليها حوافز ومزايا استثنائية، بنسبة لا تتجاوز (50%) خمسين بالمائة، ولفترة لا تتجاوز (5) خمس سنوات.
وأشار الحسني إلى أن الجهود التي بذلتها “مدائن” بالشراكة مع بقية الجهات ذات العلاقة في السلطنة أثمرت عن إقبال واضح على الاستثمار الصناعي على الرغم من الظروف الاقتصادية الذي يشهدها العالم في الفتؤة الراهنة، حيث نجحت “مدائن” وبما تقدمه من المزايا والحوافز التي تتميز بها مدنها الصناعية وتسويقها من استقطاب أعداد كبيرة من الشركات الصناعية وكذلك الكثير من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستثمار الصناعي العماني، بجانب إحرازها تقدماً كبيراً في مجال شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي بمختلف المدن الصناعية بنهاية عام 2019م نحو (6.69) مليار ريال عماني – بزيادة قدرها (123) مليون ريال عماني مقارنة بحجم الاستثمار في نهاية عام 2018م، بينما بلغ عدد العاملين بالمدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن (61 ألفاً) عاملاً تقريبا مع نهاية العام 2019م مقارنة بـ (60 ألفاً) مع نهاية عام 2018م؛ في حين بلغ العدد التراكمي للمشاريع في مدائــن بمختلف المراحل التنفيذية (2,313) مشروعاً مع نهاية عام 19
