مسقط- شؤون عمانية
عقدت اللجنة الإقتصادية والمالية بمجلس الشورى إجتماعها الدوري الثاني عشر لدور الإنعقاد السنوي الأول وذلك – عن بعد- برئاسة سعادة / سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبمشاركة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ودائرة شؤون اللجنة الإقتصادية والمالية بالأمانة العامة للمجلس.
تناول الإجتماع أخر القرارات الإقتصادية الصادرة من اللجنة العليا لمواجهة جائحة كوفيد-19 والمتعلقة بفتح بعض الأنشطة التجارية والصناعية مثمنة هذه الخطوة الموفقة من حيث التوقيت وتطور مسار الأزمة ومؤكدة على أهمية الإلتزام بالإجراءات والضوابط الإحترازية المرافقة لفتح تلك الأنشطة المحددة من اللجنة العليا.
كما ناقشت اللجنة جدول أعمالها المتضمن دراسة مشروع ميزانية المجلس للعام القادم وإبداء المقترحات بشأنه وإعتماده ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على جلسة المجلس.
كما تداولت اللجنة مستجدات دراسة ” تنظيم وتشجيع الصناعة ” حيث قدّم رئيس الفريق المشكل للدراسة سعادة / عبدالله بن سالم الجنيبي عرضا موجزا حول آخر ما توصل له الفريق بشأن الشق القانوني والتنظيمي والمقارنات مع أحدث التشريعات في المنطقة وعلاقة القانون المحلي مع القانون الخليجي الموحد ونقاط التوافق والإختلاف وأفضل الخيارات في هذا الشأن . وقد ناقشت اللجنة هذا الموضوع بإستفاضة حيث أكدت على أهمية عقد لقاء إفتراضي – عن بعد- مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة لإستكمال جوانب الدراسة ، إضافة إلى إقترح أصحاب السعادة إضافة جزئية للدراسة حول”السياسات والإستراتيجيات والممكنات” الداعمة للقطاع خلال المرحلة القادمة وبذلك تستكمل الدراسة الشقين القانوني والتنفيذي والمتعلق بالسياسات ليتم تقديمها بشكل نهائي للمجلس خلال دور الإنعقاد الحالي.
كذلك اطلعت اللجنة على دراستها حول موضوع ” تقييم إستثمارات OQ ” حيث قدمت دائرة شؤون اللجنة الإقتصادية والمالية آخر المستجدات حول هذه الدراسة وطلبت اللجنة إستكمال عمليات تقييم أداء إستثمارات المجموعة والشركات التابعة لها وفق آخر القوائم المالية والخطط الإستثمارية وبرامج التعمين والإحلال وإجراء المقارنات لكل عناصر الأداء للفترتين ما قبل الإندماج وما بعده وما تحقق من مكاسب أو إخفاقات في هذا الشأن ، كما أكدت اللجنة على أهمية متابعة وتوفير بقية المعلومات والبيانات من الجهات المعنية ليصار إلى تحليلها وصولا إلى صياغة التوصيات النهائية لهذه الدراسة .
كما أشارت اللجنة على الإستمرار في عقد الإجتماعات القادمة – عن بعد – سواء ذات الطابع الدوري أو المتعلقة بإستضافات الجهات الحكومية وإستكمال برنامج عملها لدور الإنعقاد الحالي .
