شؤون عمانية ـ خاص
علمت “شؤون عمانية” أن أحد المؤسسات الإعلامية الخاصة بالسلطنة استقطعت 30% من إجمالي رواتب الموظفين لديها دون إعلامهم.
وقالت هذه المؤسسة في رسائل وجهتها للبنوك أن سبب هذا القرار هو تأثرها بـ«توقف الإصدار الورقي».
وأشار أحد العاملين في هذه المؤسسة –فضّل عدم ذكر اسمه- أن هذا القرار أثّر سلبا وبشكل كبير على ظروفهم المعيشية، خاصة في هذه الظروف التي يمر بها الجميع في هذا الوقت الاستثنائي.
وأوضح في حديثه مع “شؤون عمانية” أنهم تلقوا إخطارا من أحد المسؤولين في المؤسسة يفيد باستقطاع 30% من رواتبهم في شهر أبريل، مضيفا أن قرار صاحب المؤسسة بالاستقطاع من رواتب شهر أبريل مخالف لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، بأن خفض الرواتب يبدأ في مايو المقبل.
وأكد أن جميع العاملين في هذه المؤسسة ما زالوا يؤدون مهامهم المطلوبة بشكل يومي علما بأن الصحيفة لها إصدار إلكتروني وجميع العاملين ملتزمين بواجباتهم العملية واليومية.
وأضاف: “أنا ومجموعة من زملائي تضررنا بشكل كبير من هذا القرار الغريب الصادر عن رئيس المؤسسة، فلم يتم التشاور معنا في هذا الخصوص أو الرجوع إلينا، فأغلب البنوك لم تستطيع إعادة جدولة رواتبنا في يوم واحد بسبب أن الرسائل تم إرسالها لنا الكترونيا وفي وقت متأخر يوم أمس الثلاثاء، كما تم إيداع الراتب صباح اليوم الأربعاء، ونتيجة لذلك تم استقطاع رواتبنا نتيجة لارتباطنا بالديون البنكية والتزامات شركات التمويل وبقينا على “السالب” خاصة وإننا في شهر رمضان المبارك والمصاريف في ارتفاع ومقبلين على عيد الفطر السعيد والأوضاع لا تسر” -حسب وصفه.
كما أفاد مصدر آخر من نفس الصحيفة وفضل عدم ذكر اسمه أيضا انه وللسنة الثالثة على التوالي لم تتضمن رواتبهم الزيادة السنوية ( القانونية ) المستحقة وتساءل كيف يمر ذلك على الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وعلى القوى العاملة ؟!.
يذكر أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19)، قد أقرت في بيان الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري حزمة من التسهيلات لدعم القوى العاملة العمانية، وتشمل عدم إنهاء خدمات القوى العاملة العُمانية، ويحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تـم إغلاقها، ويجوز في ظل الظروف الحالية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة التفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة ثلاثة أشهر، مقابل تخفيض ساعات العمل بعد استنفاد رصيد إجازات الموظف المدفوعة الأجر كاملة على أن يطبق هذا الإجراء في حال اقتضى الأمر اعتبارًا من شهر مايو القادم.