محمد بن عيسى البلوشي يكتب: تمكين المواطنين من وظائف الشركات الحكومية

محمد بن عيسى البلوشي

أسعدنا كثيرا المنشور الصادر اليوم من وزارة المالية بشأن سياسة التعمين والإحلال بالكفاءات الوطنية والذي تطالب فيه حكومة السلطنة كافه شركاتها المصنفة “الشركات الحكومية” بضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين، بل شددت الوزارة الأمر هذه المرة بأن يتم تقديم الموقف التنفيذي لهذا الأمر الواجب تنفيذه ضمن تقديرات الموزنات لعام 2021 في شهر يوليو المقبل.

نعم أرفع العمامة العمانية الأصيلة نحو هذا المنشور النافذ لتصحيح الأمور في تلك الشركات، وإعطاء الفرصة الحقيقية لأبناء الوطن الذين بلغوا بحمد الله وتوفيقة مبلغا من العلم والخبرة تمكنهم اليوم من بناء مؤسسات الدولة المختلفة بكل إقتدار، وأشكر بالمناسبة كل جهد مخلص بذل من أجل دفع هذا الملف نحو هذه الصورة الوطنية الشامخة.

لن أتطرق إلى الأبعاد الإيجابية لهذا القرار الحكيم الذي تتوجه إليه حكومة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- ولا للأدوار الطيبة التي تبذلها الجهات الرقابية والمعنية في متابعة كهذا أمور تعود بخيراتها على إقتصاد السلطنة بشكله العام، ولكني أطمح إلى أن تواصل حكومتنا الرشيدة جهودنا المخلصة والعظيمة إلى أن يشمل هذا القرار أيضا الوزارات والهيئات والصناديق الحكومية والتي يوجد فيها عدد كبير من العاملين الغير عمانيين.

في مقال سابق نشرته في صحيفة “شؤون عمانية” بعنوان (وظائف قيادية يشغلها وافدون.. لماذا؟!) وذكرت فيه مثالا إلى تواجد أحد الوافدين في هيئة حكومية بوظيفة مدير تقنية المعلومات وأيضا مدير المالية وبرواتب تفوق 3000 ريال عماني لكل موظف، مع الإشارة بأن تلك المؤسسة فيها من الوافدين من يتقاضى رواتب تفوق 6000 ريال عماني شهريا، ووافدون أخرون يعملون لديها تدفع لهم رواتب شهرية عبر عقود عمل مستقلة بإسم المشروع الفلاني. 

إن بلادنا اليوم تمضي نحو مستقبلها بخطوات أكثر ثباتا، وبرغبة لا تعرف المستحيل بأن تستفيد من كل يد عمانية في بناء حاضرها الزاهر، وإستشراف مستقبلها بطموح شامخ، كيف لا وما بناه السلطان المؤسس لنهضة عمان الحديثة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه الطاهر- من نهضة جعل الإنسان أساسها وركيزتها،وجعل جميع المنجزات تدور في فلكه الواسع.

إننا اليوم نستشعر بكافة التطورات التي تأخذ بها حكومتنا المباركة بقيادة مولانا المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله رعاه- لتمكين العمانيين في كافة قطاعات العمل، وعلى جميع مؤسسات الدولة بأن تعمل من أجل تمكين أبناء الوطن في كافة القطاعات والتخصصات دون أيه إستثناءات، وأن تهيئ كل الظروف وتسخر كافة الإمكانيات نحو إعداد أجيال المستقبل بما ينجسم مع تطورات سوق العمل.

أرجو حقا بأن تستمر جهود الحكومة نحو تمكين الايادي الوطنية في جميع الوظائف في الشركات الحكومية وأيضا الوزارات والهيئات والصناديق والمؤسسات الحكومية أو التي تعمل بأنظمة الخدمة المدنية.