العمانية _ شؤون عمانية
أكدت دراسة جديدة صادرة عن اتحاد الغرف العربية أن السلطنة هي ضمن مؤشر غذائي مرتفع وآمن مع شقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي بحسب البيانات المستقاة من وحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة الإيكونوميست .
وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة ” العمران العربي ” التي تصدر عن الاتحاد في عددها لشهر ابريل إنه وبحسب البيانات المستخلصة من “وحدة الذكاء الاقتصادي ” التي تتضمن 14 بلدًا عربيًا إن هناك 6 دول فقط وهي السلطنة والسعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين تحل ضمن أول 50 بلدا في العالم بالنسبة للمؤشر العام للأمن الغذائي بسبب الوفرة وارتفاع القدرة الشرائية.
وذكرت الدراسة التي حملت عنوان” انعكاسات جائحة كوفيد-19 على سلاسل إمداد الغذاء العالمية ومخاطرها على الأمن الغذائي العربي” أن الأمن الغذائي للدول يعتمد عمومًا على عدد من العوامل التي يمكن تصنيفها في أربعة عناوين رئيسية وهي الوفرة والقدرة الشرائية والنوعية والسلامة والموارد الطبيعية والمرونة موضحة أنه قياسًا على ذلك، فإن العالم العربي لن ينأى بنفسه عن الأزمة الحالية لتداعيات كوفيد-19 لهذه العوامل مجتمعة أو لضعف بعضها في عدد من الدول.
وتوقعت أن يشهد العالم العربي في المدى المتوسط والمدى البعيد استمرار تراجع المكتسبات الإنتاجية على المستويين الإنتاجي والنوعي نظرًا لمحدودية التوسع الأفقي وبالتالي من المهم جدًا التركيز على الاستثمار العمودي المرتكز على التكنولوجيا الذكية وعلى المعايير الدولية للسلامة الغذائية.
وأكدت أن هناك حاجة أساسية لتعزيز الكفاءة وحوافز الاستثمار في مجال الأمن الغذائي وفي مجالات الخدمات المتصلة على اعتبار أن المشكلة الأساسية هي ضعف الاستثمار أكثر منها في تماثل الهياكل كما أنه من المهم جدًا العمل على استيعاب القطاع غير الرسمي الذي يشكل نسبة 30 بالمائة تقريبًا.
كما توقعت الدراسة أن سيستمر إنتاج المحاصيل بالهيمنة على الإنتاج الزراعي العربي وبالأخص منها الحبوب وأن ينمو الإنتاج الزراعي العربي بنسبة 1.5 بالمائة سنويًا وأن تبقى مساحة الأراضي الزراعية في عام 2027 عند نفس مستوياته الحالية كما سينمو إنتاج اللحوم بنسبة 2 بالمائة سنويًا مع نمو بنسبة 2.8 بالمائة سنويا للحوم الدواجن أما النمو الأكبر فسيكون في إنتاج الأسماك بنسبة 50 بالمائة في العام 2025.
وبينت أن جائحة فيروس كوفيد-19 تؤثر على النظم الغذائية وجميع أبعاد الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم ولا يوجد بلد محصن من تداعيات هذا الوباء الخطير ولا سيما الدول العربية التي لديها حساسية تجاه الاختلالات في نظم وأسواق الغذاء العالمية نظرًا لاعتمادها الشديد على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية إلى جانب ارتفاع أعداد الذين يعانون من الفقر ومن سوء التغذية بدرجات متفاوتة بين الدول العربية.
وأكدت الدراسة على أن ما يحدث يستدعي إعلان حال طوارئ عربية لتنسيق الجهود على أعلى المستويات لدعم شبكات الأمان الاجتماعي إلى جانب التعاون لتسهيل حركة التجارة العربية البينية في السلع والمنتجات الغذائية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى محذرة من أن التراخي في ذلك يعني المخاطرة بحدوث أزمة غذاء عربية بدأت مؤشراتها تلوح في الأفق ما لم يتم اتخاذ تدابير سريعة لحماية أكثر الدول والفئات ضعفًا.
