العمانية-شؤون عمانية
اصدرت وزارة المالية منذ بداية العام وحتى الآن 13 منشورا ماليا وعددا من التوجيهات للوحدات الحكومية المختلفة بهدف تخفيض حجم الانفاق العام بالموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠م .
وقال خالد بن سيف البوسعيدي من وحدة السياسات المالية بوزارة المالية إن انخفاض اسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين والتي ووصلت إلى اقل من ٣٠ دولارا امريكيا للبرميل سوف يؤثر بشكل حاد على تقديرات الموازنة العامة للدولة فيما يخص الايرادات المتوقعة من النفط موضحا انه نتيجة لذلك كان لابد من وزارة المالية ان تتخذ العديد من الاجراءات المالية من خلال منشورات مالية او توجيهات للوحدات والوزارات الحكومية المختلفة.
واضاف أن الاجراءات الحالية التي تتخذها الوزارة تهدف الى المساهمة في خفض الانفاق العام للتعامل مع الانخفاض الحاد لاسعار النفط، ومن أجل تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار لابد من اتخاذ المزيد من
الاجراءات المالية ولكن الحكومة تتبع سياسة اتخاذ اجراءات تدريجية حتى تتم متابعة اتخاذها من قبل مختلف الجهات لتحقق مواءمة اتزان الاهداف المالية والاقتصادية المرجوة. ووضح أن الوزارة اصدرت خلال هذا العام عدة منشورات مالية وتوجيهات من بينها خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة ٥ بالمائة وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10 بالمائة مع التوجيه بإعادة برمجة الأولويات وأخذ الموافقات اللازمة من وزارة المالية قبل اعتماد او طرح أي مشاريع جديدة أو الدخول في أي التزامات مالية إضافية وبما يتلاءم مع سداد المستحقات المالية للشركات والموردين للحكومة، وقد تحقق هذه الإجراءات خفضا بما يقارب من ٥٠٠ مليون ريال عماني من الإنفاق المقدر في الموازنة العامة للدولة.
كما أصدرت وزارة المالية توجيهاتها بمجموعة من الاجراءات لتساعد على موازنة الانفاق لدى الشركات الحكومية وتحقيقها الخفض المناسب للتعامل مع هذه الازمة من بينها خفض الموازنات التشغيلية بنسبة لا تقل عن نسبة ١٠ بالمائة مؤكدا أن التوجيهات تركز على أهمية إعادة جدولة المشاريع التي تنفذها الشركات الحكومية بما يتلاءم مع اولويات الحكومة في المرحلة الحالية.
واشار الى ان المنشورات المالية الصادرة، من شانها أن تساهم في خفض حجم الانفاق العام ولكن هذا الخفض من المتوقع ان يساعد على تجاوز الازمة الحالية ولكن لن يكون كافيا مع استمرار انخفاض اسعار النفط الحالية على مستوياتها حيث ان تقديرات اسعار الموازنة العامة للدولة بنيت على اساس متوسط اسعار النفط 58 دولارا امريكيا، والاسعار الحالية للنفط اقل من 30 دولارا امريكيا موضحا ان انخفاض اسعار النفط الحاد الحالي سيزيد من حجم العجز المتوقع الى نهاية العام.
واكد أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة الاجراءات المتخذة ووضع اجراءات جديدة مالية واقتصادية بما يتلاءم مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي للسلطنة والنمو المستهدف في الموازنة العامة للدولة.
يذكر ان الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بنيت على ايرادات متوقعة في حدود 7ر10 مليار ريال عماني وحجم انفاق يقدر ب 2ر13 مليار ريال عماني وبالتالي العجز المتوقع يصل الى 5ر2 مليار ريال عماني.
