مسقط- شؤون عمانية
نوهت وزارة السياحة إلى أنه بالإشارة إلى قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة لاحتواء الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة على القطاع السياحي بالسلطنة.
ومن خلال المتابعة الدؤوبة من قبل هذه الوزارة للتحديات والصعوبات التي تعترض المنشآت الفندقية والسياحية في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، وسعيا منها إلى إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة على القطاع السياحي وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، فإنها تؤكد على كافة شركائها في هذا القطاع من المنشآت الفندقية والسياحية على ضرورة التقيد بالآتي:
أولا: الامتثال لكافة القرارات الصادرة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتفعيلها وفق الاختصاص والمسؤولية، والاستفادة من التسهيلات والحوافز المقدمة والداعمة لاستدامة الأعمال في القطاع الخاص والمعززة للقدرة على التكيف مع الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن انتشار هذه الجائحة محليا وعالميا، ومنها:
-حزمة التسهيلات لدعم القوى العاملة العمانية المخفضة أجورهم (إذا تطلب الأمر ذلك) .
-حزمة التسهيلات لدعم القطاع الخاص بشأن القوى العاملة غير العمانية.
-الإعفاء من رسوم تجديد التراخيص والغرامات لمدة ثلاثة أشهر لدى وزارة السياحة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والهيئة العامة لحماية المستهلك.
-تأجيل دفع مستحقات الكهرباء والمياه لمدة ثلاثة أشهر للمؤسسات والشركات المتأثرة.
-حزمة تسهيلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ثانيا: الاستفادة من حزمة الإجراءات الاحترازية والتحفيزية التي أصدرها البنك المركزي العماني لكافة البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل ، والمتضمنة:
-الاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد/أرباح المقترضين والمتأثرين بتداعيات الوضع الراهن وذلك لفترة 6 أشهر.
-تسهيل الإقراض للقطاعات التي تتأثر بالأوضاع الراهنة ومنها القطاع السياحي ويشمل ذلك منح قروض الطوارئ.
ثالثا: يمكن لجميع شركاء القطاع السياحي التواصل مع وزارة السياحة للاستفسار أو طلب المساندة خلال هذه الظروف الاستثنائية عبر عنوان البريد الالكتروني التالي:
COVID19@omantourism.gov.om
