العمانية- شؤون عمانية
توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بمعدل 3 بالمائة العام المقبل مقابل –2.8بالمائة العام الجاري، مؤكدا ان العالم يواجه حاليا حقائق مريرة بسبب جائحة كوفيد-19.
كما توقع في تقرير آفاق الاقتصادي العالمي الذي أصدره تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الاوسط ووسط آسيا إلى –3.9 بالمائة هذا العام ليرتفع إلى 4.6 بالمائة العام المقبل، فيما يتوقع تراجع النمو في الدول المستوردة للنفط إلى –0.8 بالمائة هذا العام ليرتفع إلى 2.9 بالمائة العام المقبل.
وقال الصندوق انه من المرجح أن تتضاءل الخسائر التي أشعلت فتيل الأزمة المالية العالمية أمام خسائر الناتج المصاحبة لهذا الطارئ الصحي وإجراءات الاحتواء المرتبطة به.
واضاف انه على غرار أي حرب أو أزمة سياسية، هناك عدم يقين شديد ومستمر بشأن مدة الصدمة ودرجة حدتها، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الراهنة، هناك دور مختلف تماما للسياسة الاقتصادية، ففي الأزمات العادية، يسعى صناع السياسات إلى تشجيع النشاط الاقتصادي عن طريق تحفيز الطلب الكلي بأسرع وقت ممكن، أما هذه المرة، فمعظم الأزمة يرجع إلى تبعات إجراءات الاحتواء اللازمة، مما يزيد من صعوبة تحفيز النشاط، ويجعله أمرا غير مرغوب، على الأقل بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا.
وقال انه من المرجح جدا أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تعرض له منذ سنوات “الكساد الكبير”، متجاوزا في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات، فمن المتوقع أن يتسبب “الإغلاق العام الكبير”، كما يجوز أن نسميه، في انكماش النمو العالمي بشدة.
وأكد أنه من المتوقع حدوث تعافٍ جزئي في عام 2021، حيث يصبح النمو أعلى من معدلات الاتجاه العام، ولكن مستوى إجمالي الناتج المحلي سيظل أدنى من الاتجاه العام في فترة ما قبل الفيروس، مع قدر كبير من عدم اليقين حول مدى قوة التعافي.
وأضاف أنه من الممكن، بل وربما من الأرجح، أن تكون نتائج النمو أسوأ بكثير، وسيحدث هذا إذا استمرت الجائحة وإجراءات الاحتواء مدة أطول، أو وقع ضرر أكثر حدة على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات
النامية، أو استمر تشديد الأوضاع المالية، أو إذا ظهرت آثار غائرة واسعة النطاق بسبب إغلاق الشركات واستمرار الباحثين عن عمل .
وذكر أنه من الضروري زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لضمان توافر القدرات والموارد اللازمة لنظم الرعاية الصحية، موضحا أنه يمكن أن يؤدي تقديم تسهيلات واسعة النطاق للتحفيز وتوفير السيولة بهدف الحد
من الضغوط النظامية في النظام المالي إلى رفع مستوى الثقة والحيلولة دون حدوث انكماش أعمق في الطلب عن طريق الحد من توسع الصدمة في النظام المالي وتعزيز توقعات التعافي الاقتصادي في نهاية المطاف.
