العمانية _ شؤون عمانية
قامت قوات السلطان المسلحة ممثلة في البحرية السلطانية العمانية بتسيير عدد من الرحلات البحرية عبر سفن
الأسطول ، انطلاقا من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية ووصولا إلى ميناء خصب بمحافظة مسندم ، تضمنت نقل صهاريج الوقود لتزويد شركات بيع المشتقات النفطية في المحافظة ، إلى جانب نقل مجموعات مختلفة ومتنوعة من المتطلبات الأساسية والضرورية والمواد التموينية الأخرى.
وأكد رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم رائد بن محمد الشحي على جهود وأدوار قوات السلطان المسلحة ومساهمتها في إسناد وتزويد المحافظة بكل المستلزمات الضرورية، حيث قال :”كما يعلم الجميع أن العالم أجمع يمر بهذه الجائحة التي ترتب عليها العديد من الإجراءات الاحترازية في مختلف دول العالم ، ومن هذه الإجراءات المتعلقة بحركة العبور في المنافذ الحدودية بين الدول، سواء كان برا أم بحرا أم جوا ، وبحكم الموقع الجغرافي لمحافظة مسندم فقد تأثرت المحافظة بهذه الإجراءات الاحترازية المعمول بها ، فقد كانت الاستعدادات مسبقة منذ بداية تطبيق هذه الإجراءات بفضل تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للمحافظة على توفر جميع السلع الاستهلاكية والتموينية ، والحرص على إدامة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية ، وفي هذا الإطار قامت قوات السلطان المسلحة ممثلة في البحرية السلطانية العمانية ولا تزال مستمرة في تقديم الإسناد من خلال نقل صهاريج الوقود والمشتقات النفطية ، وكذلك نقل مجموعات مختلفة ومتنوعة من المتطلبات الأساسية والضرورية المعيشية والمواد لتموينية الأخرى”.
من جانبه قال نجم بن عبدالله الشحي : ” الجهود الحكومية المبذولة مستمرة لربط محافظة مسندم بباقي محافظات السلطنة ، وبالتحديد محافظة مسقط ، وقد ساهمت قوات السلطان المسلحة ممثلة في البحرية السلطانية العمانية بدور كبير في تزويد المحافظة بناقلات الوقود والمواد الإعاشية والاحتياجية والتموينية في ظل هذه الجائحة التي تسود البلاد والعالم أجمع ، وإن الأوضاع في محافظة مسندم على ما يرام ، والمخزون الغذائي موجود بشكل كاف جدا لأشهر قادمة “.
الجدير بالذكر أن قوات السلطان المسلحة تواصل دعم الجهود الوطنية في إطار الخطط وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، جنبا إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ،و ذلك في
إطار تفعيل آليات العمل الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وبما يضمن تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
