سعادة سليم الحكماني: القطاع الخاص مكملا للأدوار الحكومية لضمان انسيابية توفر المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في السلطنة.
مبارك الدوحاني:الشركات والمصانع المحلية تعمل بصورة جيدة وتتوفر لديها مخزونات كافية من البضائع.
د.أحمد الهوتي: نوجه الدعوة للتجار إلى توفير الاحتياجات الأساسية بشتى الطرق وأن تكون الأسعار في متناول الجميع.
مسقط- شؤون عمانية
ثمن عددا من المسؤولين الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الحكومية والخاصة لضمان توفر المخزون الغذائي من السلع الغذائية الأساسية ومختلف السلع الاستهلاكية في الأسواق والمراكز التجارية بمختلف محافظات السلطنة وذلك في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ۱۹) التي تجتاح دول العالم، مؤكدين بأن هناك توافد كميات أخرى من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية للسلطنة بالتنسيق مع عدد من الموردين وشركات الشحن العاملة في هذا المجال حيث أنه لم يسجل أي عجز في أسواق السلطنة في مختلف المواد الغذائية.
كما أكد المسؤولين بأن المراكز والمحلات التجارية والشركات والمصانع المحلية تعمل بصورة جيدة وتتوفر لديها مخزونات من البضائع بالإضافة إلى ذلك فأن هناك جهود تبذلها الجهات المختصة فيما يتعلق بالاستيراد المباشر من الموانيء والمطارات مع وجود برنامج يعمل عليه وفق خطط مدروسة لضمان تحقيق مستوى عالي من النتائج التي ينشدها الجميع.
الأمن الغذائي العالمي
وثمن سعادة سليم بن علي الحكماني عضو مجلس رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس الإجراءات والدور الذي قامت به الحكومة من إجراءات حيال ضمان توفر المخزون الغذائي للسلع الغذائية الأساسية ومختلف السلع الاستهلاكية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ۱۹) الذي لم يستثني دولة من شتى بقاع العالم.
وأضاف سعادته: حسب مؤشر global food security index لعام 2019م فان السلطنة تحتل المركز 46 عالميا من حيث مؤشر الأمن الغذائي العالمي وتعتبر الخامس عربيا، حيث يتقدمها أربع دول خليجيا (قطر والإمارات والكويت والسعودية). كما أكد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي على توفر المخزونات من سلع أساسية وغذائية بشتى المحافظات وبكميات كبيرة وبشكل لا يدعو للقلق بحيث ستعمل تلك المخزونات على تحقيق التوازن الغذائي واستقرار لأسعار المواد الأساسية الأخرى.
تعزيز المحزون الغذائي
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بأن مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة قام بإقرار الاعتمادات المالية للهيئة العامة للاحتياطي الغذائي لتعزيز مخزوناتها لمواجهة انتشار الفيروس كورونا. كما أكدت الهيئة بدورها بأنه توجد عدة جهات حكومة ومؤسسات من القطاع الخاص بعملية انتاج وتصنيع عدة مواد غذائية تعمل على توفير إمدادات السلع الغذائية والاستهلاكية. وإذ تثمن اللجنة على التدابير الحكومية بشأن توافد كميات أخرى من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية للسلطنة بالتنسيق مع عدة موردين وشركات شحن عاملة في هذا المجال، يذكر بأن الهيئة لديها خطة للتوزيع في الحالات الطارئة ومعتمدة من قبل مجلس إدارتها لتنفيذها ومتى ما استدعى الأمر سيتم تلبية النقص إذا ما دعت الحاجة لذلك.
ثبات نسبي للأسعار
وقال سعادة سليم الحكماني: بالرجوع لأسعار المواد الغذائية الأساسية (الأرز والسكر والشعير والقمح) خلال الربع الأول من العام الحالي عالميا يتضح من خلال بيانات دائرة الأمن الغذائي بالهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بثات نسبي لأسعار السكر والقمح والشعير وارتفاع طفيف لأسعار الأرز ليبلغ 400 (دولار أميركي لكل طن) وفقاً لبيانات مجلس الحبوب العالمي (igc) ومنظمة السكر العالمية (iso) مما يطمئن المواطن والمقيم على أرض السلطنة على استقرار أسعار تلك المواد الأساسية في الازمة الوبائية الحالية ..مشيرا إلى أن اللجنة العليا المكلفة لبحث آلية التعامل مع أزمة انتشار فايروس أبدت دعمها للجهود لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية بتيسير سبل توصيل وتوفير مختلف السلع الغذائية لمحافظة مسندم نسبة لجغرافية المحافظة نسبيا.
دور مكمل
وأكد سعادته بأنه يأتي دور القطاع الخاص مكملاً للأدوار الحكومية لضمان انسيابية توفر المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة بحيث ستنعكس الإجراءات والتسهيلات المقدمة من الحكومة إيجابا على المستهلكين من حيث ضمان تعزيز المخزونات واستقرار الأسعار بالرغم من انتشار ظاهرة تفشي الفايروس الوبائي ،حيث أنه من المؤمل من ملاك أصحاب المراكز التجارية والمحلات تقديم حزم متنوعة من المعروضات السلعية للمواد الغذائية وبأسعار مخفضة لدفع عملية المبيعات في ظل حالة عدم اليقين للوضع الاقتصادي الراهن وفي ظل أزمة انخفاض مداخيل بعض الأسر والمقيمين جرّاء توقف بعض الأنشطة عن العمل بعد قرارات اللجنة العليا.
ابتكار طرق ووسائل بديلة
وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أنه يجب على أصحاب المحلات والمراكز التجارية في هذه الأوقات ابتكار طرق ووسائل بديلة في عملية تسويق المنتجات واستغلال التطبيقات المختلفة بعمليات الدفع والتوصيل وتعزيز توطين التكنولوجيا في زيادة مساهمة الإيرادات في ملائتها المالية. كما تؤكد اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على ضرورة اتخاذ تلك المحلات والمراكز على اتباع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لضمان عدم انتقال العدوى بين المستهلكين في محيطها مما سيؤثر عليها عكسيا في حالة عدم تطبيق تلك التعليمات والإجراءات.
ودعا سعادته رجال الأعمال والتجار على ضرورة استشعار المسؤولية الاجتماعية تحقيق التكافل الاجتماعي في هذه الظروف الطارئة وخصوصا للفئات الأكثر تضررا من تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد ۱۹) من الطبقة المتوسطة والمتدنية والأيدي العاملة الوافدة التي مصدر دخلها قد توقف بسبب التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ۱۹) ..مؤكدا على أهمية التنسيق بين القائمين على تلك المراكز التجارية والمحلات مع مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وفرق أهلية لضمان توجيه تلك المساهمات لمستحقيها.
تشكيل فريق
من ناحيته قال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة: قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتشكيل فريق عمل معني بالجوانب الاقتصادية للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ۱۹)، برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية عدد من الجهات الحكومية والخاصة مشيرا إلى أن الفريق يختص بالنظر في كل ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ۱۹) واتحاذ الاجراءات اللازمة من أجل توفير الاحتياجات من السلع والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ الحدودية المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة.
توفر الاحتياجات الأساسية من السلع
وأضاف الدوحاني: هناك متابعة مستمرة لتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والمنتجات الغذائية والتأكد من توفرها في كافة المحلات التجارية بمختلف محافظات السلطنة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية من الجهات الحكومية والخاصة تقوم بجهود كبيرة لتوفير الاحتياجات للمستهلكين من السلع واستقرارها وذلك لتجاوز جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) التي تعصف بالعالم أجمع.
المصانع المحلية تعمل بصورة جيدة
وأشار مدير عام التجارة بأن المراكز والمحلات التجارية والشركات والمصانع المحلية تعمل بصورة جيدة وتتوفر لديها مخزونات من البضائع بالإضافة إلى ذلك هناك جهود تبذلها الجهات المختصة فيما يتعلق بالاستيراد المباشر من الموانيء والمطارات مع وجود برنامج يعمل عليه وفق خطط مدروسة لضمان تحقيق مستوى عالي من النتائج التي ينشدها الجميع.
وأكد مبارك الدوحاني بأنه يجب على المستهلكين عدم الانجرار وراء تخزين البضائع الغذائية المختلفة بشكل غير مبرر وعلى المستهلكين أن يتخذوا سياسة لاستهلاك الرشيد.
جهود وتعاون ملموس
من جانبه قال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة: قامت الجهات الحكومية المختصة بجهود كبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الخاص كغرفة تجارة وصناعة عمان في تأمين الاحتياجات الضرورية للمستهلكين في هذه الجائحة ونظرا لخبر المتوفرة لجهات الاختصاص في السلطنة نتيجة الظروف مرت بالسلطنة سابقا كالأنواء المناخية تكللت هذه الجهود بالنجاح من خلال توفير المساحات التخزينية الكبيرة في كل محافظات السلطنة بحيث تستوعب أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية والأساسية المطلوبة للأيام المقبلة وتخزينها بطريقة جيدة حتى بالنسبة لرجال الأعمال والتجار العمانيين الذين بذلوا جهدا في استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية لتخزينها وتصريفها حسب ما هو مناسب ..مشيرا إلى أن السلطنة في أمان للظروف الحالية وهذا نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالإضافة إلى ذلك فانه تتوفر بعض المنتجات الزراعية المحلية مثل الخضراوات والفواكه وكذلك هناك مصانع غذائية محلية وهذه بدورها تساهم في تغطية نسبة كبيرة من المنتجات الغذائية المحلية المختلفة لتغطية السوق المحلي مؤكدا أنه لا توجد مشكلة كبيرة في توفير هذه المستلزمات على اعتبار بأن معظم المستلزمات متوفرة داخليا في السلطنة غير المواد التي تمت الحاجة لها وقد تم استيرادها خلال الأيام الماضية مؤكدا بأن هناك اكتفاء من المواد الضرورية الأساسية متوقعا بأنه لا توجد هناك أي إشكالية خلال الفترة القادمة وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.
تقديم دعم مالي
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة: عقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعا حيث تم تثمين الجهود الحكومية حيث قامت الغرفة بتقديم مبلغ مليون ريال عماني في خدمة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمتابعة فيروس كورونا حيث أن هناك متابعة التي تستدعي تدخل غرفة تجارة وصناعة عمان كما أن اللجنة الاقتصادية بالغرفة متابعة للظروف الحالية وهناك تواصل عبر التواصل المختلفة لمعرفة أي أمر يستدعي التدخل في الوقت الحالي.
المراكز التجارية تفي بالغرض
وأكد الدكتور أحمد الهوتي بأن الظروف الحالية جيدة حيث أن المراكز والمحلات التجارية المفتوحة تفي بالغرض وكافية لاستيعاب وتوفير الخدمات والسلع الضرورية للمستهلكين مؤكدا بأن الجهود التي تبذل فيما يتعلق بتحذير الناس في عملية الشراء واستخدام المعقمات وغيرها موجها الدعوة للمستهلكين التقليل من عمليات الشراء خلال الفترة القادمة وعدم الانجرار وراء الشائعات واخذ ما يكفي من مواد غذائية وأساسية لمدة زمنية معينة كما هو معتاد منهم سابقا وكذلك التقليل من الاستهلاك في الظروف الحالية لانه هذا ظرف طارئ ولا بد من الاقتصاد في كل شيء.
دعوة
ووجه رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة الدعوة للتجار إلى توفير الاحتياجات الأساسية بشتى الطرق وأن تكون الأسعار في متناول الجميع ولا تكون هذه الجائحة سبب في الجشع ورفع الأسعار وغيرها من التصرفات التي تحدث في مثل هذه الأوقات ..متمنيا بأن يكون هناك التزام من الجميع ومؤكدا على أصحاب المؤسسات الصغيرة العاملين في مجال توصيل المواد الغذائية والأساسية إلى المنازل على مواصلة الجهد وعلى الشباب أن يجدوا فرص عمل جديدة وجيدة من خلال هذه الأزمة وهذه الفرص قد لا تأتي في أوقات أخرى والاستفادة القصوى من هذه الظروف التي تشكلها هذه الجائحة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة وجهة الدعوة إلى المراكز والمحلات التجارية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الوزارة بعد أن تلاحظ لديها عدم التزام المراكز بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة من خلال تنظيم عملية التسوق للمستهلكين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). مؤكدة بأن الاجراءات تتضمن تنظيم عملية دخول المستهلكين على دفعات ووضع مسافة أمان (مترين) بين مستهلك وآخر عند ركن المحاسبة وتعقيم عربات التسوق والأسطح وتوفير المعقمات للمستهلكين. مؤكدة أنها سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراكز والمحلات التي لم تلتزم بهذه الاجراءات.
وتناشد الوزارة من أجل سلامة المستهلكين عليهم التقيد والالتزام بهذه الإجراءات للحد من انتقال العدوى وأن يكون التسوق بشكل فردي لكل أسرة وتجنب التسوق خلال فترة الذروة والتي تكون عادة بين الساعة الـ 7 وحتى الـ 10 مساءً. موجهة الدعوة إلى المستهلكين للتسوق عبر التطبيقات الإلكترونية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت بالتعاون مع صندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” الأسبوع الماضي مبادرة ” #تسوق_ من_ بيتك ” عبر حسابات التواصل الاجتماعي “تويتر” ، وتأتي هذه المبادرة بعد الاجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وتهدف المبادرة إلى استخدام التطبيقات الالكترونية للتسوق من المحلات والمطاعم والمقاهي، وتجنب الاختلاط في الأماكن المكتظة بالمتسوقين وتفادي انتقال العدوى. وكذلك وجود عدد من الشركات العمانية التي تعمل في مجال توصيل الطلبات، وتقوم بتوصيل مختلف السلع وتقديم العديد من الخدمات إلى المنازل عبر تطبيقاتهم الالكترونية.
وتدعو الوزارة المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال توصيل الطلبات التفاعل مع هذه المبادرة والمشاركة بالخدمات التي تقدمها ومواقعها وأرقام التواصل عبر وسم #تسوق_من_بيتك. كما تحث الوزارة أصحاب هذه المؤسسات والشركات اتخاذ الإجراءات الوقائية وتطبيق الاجراءات الصحية اللازمة حرصا على سلامتهم وسلامة أصحاب المنازل وموصلي الخدمة.