مسقط _ شؤون عمانية
في ظل التطورات الناتجة عن تأثيرات جائحة كورونا المستجد وتداعياتها السلبية على الوضع التشغيلي والمالي لبعض الخاضعين للضريبة وانسجاما مع توجهات حكومة السلطنة للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة على قطاع الأعمال وحرصا من جهاز الضرائب على القيام بكل ما من شأنه مساعدة الخاضعين للضريبة المتأثرين بهذه الجائحة على تجاوزها والتسهيل عليهم لأداء التزاماتهم الضريبية بكل يسر وتجنيبهم الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، يعلن جهاز الضرائب عن الإجراءات التالية:
أولا: في حالة عدم تقديم الإقرارات في مواعيدها المقررة يجوز تقديمها وسداد الضريبة المستحقة من واقعها خلال مدة أقصاها (3) أشهر من تاريخه، والإعفاء من الغرامات والجزاءات المترتبة على عدم تقديم هذه الإقرارات وسداد الضريبة في مواعيدها، وذلك للمتضررين من الوضع الراهن نتيجة للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة.
ثانيا: جواز سداد الضريبة على أقساط والإعفاء من الضريبة الإضافية (المحددة قانونا بواقع 1% شهريا من قيمة المبلغ غير المسدد) وفقا للضوابط التي يتفق عليها مع جهاز الضرائب لهذا الغرض وذلك في الحالات التي يثبت فيها أن الوفاء بالضريبة بعد الميعاد يرجع لأسباب أو ظروف ترتبت على الجائحة المذكورة.
ثالثا: يجوز للخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة أو تصحيحه أو تعديله أو إجراء الربط الإضافي وذلك خلال (45) يوما من تاريخ إعلانه بالربط. إلا أنه وتسهيلا على الخاضعين للضريبة ممن يتعذر عليهم تقديم الإعتراض – بسبب تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الإحترازية المفروضة من قبل الحكومة، خلال الأجل المذكور سلفا سيتم قبول الاعتراض المقدم بعد الميعاد إذا ثبت أن موعد تقديمه يتزامن مع فترة تطبيق الاجراءات الإحترازية ، على إعتبار أن تلك الفترة تندرج ضمن الظروف الطارئة.
رابعا: تحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية وإتاحة الفرصة للخاضعين للضريبة لتقديم ما لديهم من مستندات وإيضاحات تدعم أوجه اعتراضهم على الربط الضريبي يجوز للخاضع للضريبة طلب مهلة إضافية لتقديم الايضاحات والمستندات المطلوبة للنظر في الاعتراضات المقدمة منهم. على أنه في حالة الموافقة على المهلة المطلوبة تعتبر المهلة الممنوحة مدة وقف للميعاد المقرر للفصل في الاعتراض.
خامسا: تخصم التبرعات (التي يثبت سدادها لأغراض المساهمة في مكافحة الوباء) خلال السنة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة لسنة 2020 وفقا للقواعد المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.
